استفتاءات سياسية وانتخابات 2018 الهشة والكارتونية ومازال البعير على التل

هل ستلتزم القوى السياسية بتوجيهات المرجعية ام ستكتفي ببيانات الترحيب؟

93% لن تلتزم باي توجيهات كونها لم تأخذ بعين الاعتبار توجيهات المرجعية السابقة.

7% سيكون توجه القوائم مثل توجه المرجعية وستطبق ما طلب منها

هل ستقصى الوجوه الجديدة مخضرمي البرلمان وتضعف دور زعماء الكتل؟

20% ستسود الوجوه الجديدة البرلمان وتعمل على تحجيم دور الزعماء.

71% وجودهم لن يغير شيئا في العملية السياسية كون رؤساء الاحزاب هم من يتحكمون بالسياسة.

9% لا يهمني لأني لن انتخب.

ما هي اسباب ظاهرة تمزيق صور المرشحين؟

71% السياسات الخاطئة التي أدت الى انعدام ثقة المواطن بالسياسي.

25% اعمال تخريبية تقودها احزاب لافتعال البلبلة في الشارع العراقي.

4% بسبب وضع اللافتات بأماكن غير مخصصة لها ما أدى الى امتعاض بعض المواطنين

هل ستلتزم القوائم الانتخابية بشروط الحملة ام سنشهد خروقات فيها؟

4% سيكون هناك التزام من المرشحين وقوائمهم بشروط الحملة الانتخابية.

96% ستسجل المفوضية خروقات كبيرة في الحملات الانتخابية.

هل ستنجح الاجهزة الالكترونية الجديدة في ادارة الانتخابات؟

28% نعم.. ستكون طفرة بإدارة الانتخابات في العراق.

38% اجهزة معرضة للعطل التقني وقد تفشل في يوم الانتخاب.

34% الاحزاب ستضغط على المفوضية من أجل العودة الى العد والفرز اليدوي.

هل انت راض على الشخصيات المرشحة للانتخابات؟

9% اغلب الشخصيات جديدة ولديها سيرة ذاتية ممتازة.

73% نفس الوجوه القديمة تعاود الترشح لكن بقوائم مختلفة.

18% لا يهمني لأني لن انتخب.

هل سيعاد رسم خارطة التحالفات بعد الانتخابات؟

39% ستكون هناك تحالفات جديدة بعد الانتخابات.

51% ستكون التحالفات موجودة لكن على اساس طائفي.

10% ستشكل تحالفات عابرة للطائفية لقيادة البرلمان والحكومة.

التواجد الامريكي في العراقي.. احتلال ام مساعدة؟

35% مساعدة للحكومة كونه يسهم بتدريب وتسليح القوات العراقية

53% احتلال وانتهاك للأراضي العراقية وسط صمت الحكومة.

12% المرحلة تتطلب تواجد القوات مع الاتفاق على توقيتات لانسحابها فيما بعد.

بما لا يقبل الشك إن بعض السياسيين يريدون السوء بالشعب العراقي، بقصد أو بغير قصد، فيغالون في مطالبهم الغير معقولة التي لا تستند الى حق أو منطق ولا الى شرع أو دين . علماً أن بعضهم مسيرون بأجندات خارجية من الدول التي كانوا يزورونها قبل الانتخابات وبعدها، ويستلمون منها التعليمات والهدايا والمكارم، وهدفهم تخريب العملية السياسية وافشال الديمقراطية التي تمثل كابوساً على عقول حكام دول الجوار ليقولوا لشعوبهم : انظروا الى تجربة العراق الديمقراطية تعني الفوضى والشقاق والتسيب والقتل والدمار . بعض السياسيين العراقيين لا يتوانى عن القول أنه مكلف شرعياً من قبل الاله ليمثل الشعب العراقي في الدنيا والاخرة . شخصيا بت أخشى أن يقول لنا أن جبريل قد هبط عليه وطلب منه بذلك ، الى أن تذكرت أن الوحي الذي انقطع منذ أربعة عشر قرناً ولم يعد يوحي لأحد.أن من أسوأ نتائج ممارسات الأحزاب والشخصيات السياسية العراقية ، ضد بعضها البعض عموما ، وضد الشعب خصوصاً ، هي دفعها المواطن الى فقدان الثقة بكل السياسيين ، بل وبالعملية السياسية برمتها ، وعلى رغم أن بعض أخطاء ساستنا لا يمكن السكوت عنها ، وفضائح الفساد الموثق التي فاقت حدود الصبر ، وطائفيتهم المقيتة ، إلا أن البديل عن تلك العملية السياسية على عيوبها ، لن يخرج عن ديكتاتورية ستخلق صداماً جديداً ، عاجلاً أو آجلا ً، ولو بثوب إسلامي فضفاض صنع من بقايا قماش ولاية الفقيه,,,مشكلة سياسيينا أنهم لا ينظرون بعيداً ولا يهمهم شيء سوى مصالحهم وطموحاتهم الشخصية والحزبية والفئوية. لا يفكرون بمصالح البلاد والعباد إلا عندما يكونون في السلطة، وحينئذ يسعون من أجلها من أجل تعزيز سلطتهم وتوسيع نفوذهم وزيادة أتباعهم. والغريب أنهم يلجأون إلى الإسلام لتبرير أفعالهم في بلد تتلاشى فيه الشعارات المرفوعة أمام الطموحات الشخصية والفئوية في أول اختبار . إن التصدي لإدارة مصالح الناس مسؤولية كبرى ، والصبيانية السياسية التي نراها تمارس في العراق اليوم سوف تحرق الأخضر واليابس وتعيد الجميع إلى نقطة الصفر، والمطلوب من الجميع صحوة كاملة وتغيير جذري في السياسات والأشخاص ، لكن ذلك لن يحصل أبدا في ضل الثقافة السائدة التي لا تسمح به ولا تشجع عليه أبدا . ثقافة تعتبر المساومة والتنازل وفسح المجال للخصم قيماً سلبية ، بينما ترى في المواجهة والإصرار على المواقف وإلحاق الهزيمة بالآخر بطولات عظيمة ، وهي بالنتيجة تخدم مصالحهم الشخصية بعيدا عن مصلحة الوطن والمواطن والتي طالما تبجحوا بها في تصريحاتهم الرنانة امام عدسات الكاميرات في اللقاءات التلفزيونية .

أن صبيانية بعض السياسيين العراقيين وصل الى حد التعري أمام شاشات الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب عبر برامج الاتصال المتنوعة ، ليمارسوا فسادهم الأخلاقي علاوة على فسادهم الخلقي ، حيث كان أول من تسرب له مقطع فيديو وهو يمارس العادة السرية مع فتاة عبر برنامج ( سكايب ) هو النائب طالب المعمار وبعده النائب محمد الكربولي عبر برنامج ( المسنجر ) وأخيراً ختمها عضو مجلس محافظة واسط عريبي الزاملي عبر برنامج سكايب أيضا!!!الغريب إن فضيحة كهذه من المفترض أن تطيح بمن انتشرت صورهم عبر البرامج المذكورة الا أن الامر مر بدون أي كلمة تذكر خاصة وان هذا النوع من الفضائح ينهي حياة أي سياسي في أي بلد أخر غير العراق ، وقد شهدنا استقالات كثيرة بسبب تلك الممارسات في عدة دول أخرى كانت اغلبها اخف وطأة من هذه الفضائح؟؟؟هذا الوضع الصبياني والغير أخلاقي جاء في وقت حرج جداً للبلد ، وهذا يدل على عدم اكتراث هؤلاء بمصير الشعب والوطن ، فالأمر لا يتعدى مصالحهم الشخصية…يبدو أن نزع السياسيين العراقيين لملابسهم الداخلية من خلال برامج الاتصال يتم لتعرية كل شيء فيهم ، الإ ملفات فسادهم ، فستبقى تلك الملفات مغلقة حتى إشعار أخر .

من الامراض النفسية المنتشرة في العالم ودولنا بالذات مرض السرقة او ما يعرف باسم مرض الكليبتومانيا وهو عدم القدرة على التوقف عن السرقة لكسب منافع غير شرعية بغية الحصول على الاثارة الفورية واللذة الآنية ، حيث يعاني المريض من حالة نفسية اضطرابية تتمثل بعدم القدرة على مراقبة النزوات والسيطرة على هذا الهوس بالسرقة ، ويقول الاخصائيون انه من الممكن أن يكون الكليبتومان (لديه سطرة بالبكن وحشرجة بالهاوزن والصالنصة مزروفة ) قد تعرض في حياته لمشاكل حرمان أو هجر او بعد عاطفي وعائلي في صغره.ان مدمني السرقة هؤلاء يشعرون بحالة من اللذة الفورية والنشوة العارمة وتكون حالتهم اشبه باللذين يأكلون بشراهة او المقامرين اللذين لايمكنهم الاستغناء عن القمار حتى لو خسروا كل شيء لديهم وتكون حالتهم صعبة وتحتاج الى علاج فوري ليتخلصوا منها.هذه الحالة يعاني منها السياسيين العراقيين ولكن بشكل اقوى واغرب من ذلك لأنهم تجاوزا هذا المرض واضافوا اليه اعراض اخرى يستحيل معها طرق العلاج المعروفة ان كان بالعلاج النفسي او الادوية او العلاج بالصدمات الكهربائية ، لان سرقاتهم اصبحت كبيرة ويقولوها علانية دون خوف او رادع,ان المصاب بمرض السرقة ، الكليبتومانيا ، يشعر بالذنب او الخجل بعد السرقة ولكن السياسيين العراقيين يفتخرون بسرقاتهم ونشاهدهم يعترفون بالسرقة امام الملايين وهذا يعني انهم اضافوا لهذا المرض اشياء اخرى لم تكتشف بعد من قبل الاطباء النفسيين وهذا يعني ان حالتهم مستعصية وليس امام المعالجين سوى البحث عن علاجات اخرى للقضاء على هذا المرض الغريب والمستحدث والذي لدى هؤلاء-اذ لايمكن ان تتم معالجتهم بالطرق التي يستخدمونها حالياً بل يجب ايجاد ما هو مناسب وفوري لينعم الاخرون بحياة هادئة وامنة ويتخلصوا منهم للاستفادة والتنعم بثروات البلد الذي يعيشون فيه ويتم توفير المستلزمات التي يحتاجونها ، والا ان بقي هؤلاء في السلطة فستتطور حالتهم وتصبح اصعب مما هي عليه الان

تخطى الوضع السياسي في العراق مرحلة الضعف والأرتباك والعشوائية ووصل الى مرحلة الإنهيار الوطني والأخلاقي والدستوري ولم تعد توجد مقاييس تضبط السلوك السياسي وتحاسبه اذ لايوجد دستور حقيقي محترم ملزم للجميع، وكذلك لاتوجد جماهير واعية لديه شعور وطني يدفعها للضغط والأحتجاج وتغيير الواقع!ونتج عن هذا الأنهيار الكارثي مأساة استباحة فعل كل شيء من سرقات ومخالفات قانونية وجرائم إرهاب وقتل وعمالة وخيانة وطنية مكشوفة لحساب ايران وسوريا وغيرها من الدول العربية فقد انفجر قيح التخلف والهمجية والجشع والجرائم والخيانة لدى الساسة وأستعرت نار الأطماع الأستكلابية وصرنا نشاهد هيئات بشعة مثيرة للأشمئزاز بثوب ساسة عراقيين!واصبح الآن لاشيء يردع السياسي العراقي ويمنعه من ارتكاب كل انواع الجرائم والخيانات بعد موت الضمير والقيم الأخلاقية والوطنية وغياب الدستور والقانون وكذلك بعد موت الجماهير اللامبالية بدمار وطنها!كيف سيتم بناء العراق والحفاظ على ثرواته وسيادته والوضع اصبح أشبة بالغابة وكل من فيها من الساسة عبارة عن وحوش جائعة للسرقة وخيانة وطنها وصار كل سياسي لايسرق ولايرهن نفسه لدى أحدى دول الجوار سيتم سحقه من قبل هذه الوحوش وطرده من داخل اسوار الغابة اذ لم يعد للشرف والصدق والأمانة والوطنية وجود في فكر وسلوك الساسة.وبعد ان تشكلت عصابات ما يسمى بالأحزاب وسيطرة على الأموال والسلطة، أصبح امر الوصول الى السلطة والبقاء فيها مسألة حياة أو موت وغاب التفكير بمصالح البلد ومستقبله وتبدلت الأوضاع بنسبة 100 % فبدلا من تصاعد عمليات البناء والتنمية والتطور صارت الأحزاب تستنزف طاقات وثروات البلد بسرقاتها وتخريبها وعملت هذه الاحزاب على تمزيق الوطن الى دويلات طائفية وقومية بأختصار قامت الأحزاب بقتل الوطن وسرقة امواله وتمزيق جثته!لاأحد من الساسة في العراق يخجل ويشعر بالعار من السرقة والقتل والعمالة فماذا يعني هذا؟ يعني الانهيار الشامل لكل شيء وموت الانسان والوطن.

بقراءة سريعة للحملات الانتخابية التي تمارسها القوائم المتنافسة، على مقاعد البرلمان العراقي، تتجلى لنا جملة من الإيحاءات السياسية، والتي لا تنبئ بجديد نحو تقدم الحالة السياسية العراقية، بل على العكس نلمس جوانب من التراجع في لغة الخطاب السياسي للأحزاب المتنافسة فيما بينها، والتي يمكن اختصارها في النقاط الآتية

– تبني الخطاب الشعبوي في الترويج للبرامج الانتخابية من جهة، والهجوم على الخصوم السياسيين من جهة أخرى، فنلمس هذا الخطاب في البرامج التلفزيونية، والتجمعات الجماهيرية التي تنظم لمناصرة القوائم الانتخابية، تبني الخطاب الشعبوي وتجليه باعتباره ظاهرة وسمة عامة للقوائم الانتخابية، إن دلَّ على شيء فإنما يدل على التأثر بالتجارب الانتخابية المماثلة، ولا سيما في انتخابات الرئاسة الأمريكية، الذي كان الخطاب الشعبوي أحد سماتها الظاهرة.

– محاكاة الجانب العاطفي للناخب العراقي في مسالة مكافحة الفساد الإداري، ومحاسبة المتورطين فيه، الناخب العراقي وخلال أربع دورات انتخابية سابقة بعد سقوط النظام العراقي السابق، تعامل مع البرامج السياسية في أول انتخابات عامة، ومن ثَمَّ تحسن الواقع المعاشي في الدورات الانتخابية التي تلتها ولا تزال، ومع إن غالبية المجتمع العراقي أضحى على قناعة تامة بعدم واقعية تلك الوعود، إلا أن المعاناة التي يشعر بها يوميًّا تضعه في موضع، يبحث عن بصيص أمل وسط حالة من اليأس والقنوط، وإن كان غير واقعي.

الهجوم على الخصوم السياسيين بدلًا عن تقديم البرنامج الانتخابي، يتجلى هذا الأمر بصورة واضحة في الخطابات اليومية للقوائم الانتخابية؛ وهذا يدل على استنزاف البرامج الانتخابية، أو الشعور بعدم المصداقية من قِبل الناخب العراقي بالبرامج الانتخابية، التي تقدمها القوائم المتنافسة، ومن أجل إبقاء الجمهور الانتخابي للدورة الحالية، وعدم خروجه عن الدائرة الانتخابية، فإن الهجوم والنّيل من الخصوم السياسيين يكاد أن يكون ظاهرة انتخابية.

التسقيط السياسي للمرشحين عبر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والذي لا يخضع لأية نوع من أنواع الرقابة، ولا تُنظمها قوانين نافذة، ولا تحكمها أنظمة وإجراءات التي تصدرها مفوضية الانتخابات، هذا الفضاء الحر اللا محدود أصبح وسيلة فعالة ومجدية بجانبها الإيجابي من حيث الترويج، والوصول إلى الناخب العراقي، وبكلفة غير باهضة من جهة، وجانبها السلبي المتمثل بالحملات الدعائية السوداء، من حيث النّيل من الخصوم الانتخابيين، والتسقيط السياسي عبر نشر مسائل تمس شخوص المرشحين، ولا سيما المرشحات اللاتي مسهن الجانب الكبير من حملات التسقيط السياسي، لِمَا للنساء من حساسية اجتماعية في الواقع العراقي.

اللا واقعية في الوعود الانتخابية، حيث إن الانتخابات هي لمجلس النواب العراقي، والذي يمثل السلطة التشريعية، ومهمتها تشريع القوانين ورقابة السلطة التنفيذية، إلا أننا نلمس في البرامج الانتخابية، ووعود المرشحين مجالات خدمية، لا تتعلق بالعمل البرلماني البتة؛ وهذا دليل على أن الناخب العراقي لا يأبه للمسائل السياسية التي كانت غالبة وجذابة في الدورات الانتخابية السابقة، إلا أنها تحمل في طياتها نوعًا من التضليل السياسي، في ظل عدم وجود وعي انتخابي لدى الناخب، وفي ظل استغلال الظروف المعاشية الرديئة، التي يعيشها الناخب العراقي.

  • اتهامات الخيانة والولاء لدول أخرى، وهذه واحدة أخرى من مظاهر الحملات الدعائية، والتي أصبحت شماعة للقوائم الانتخابية لاتهام الخصوم الانتخابيين، بخيانة البلد من جهة، والولاء لدول إقليمية، وأجندات خارجية.

مما يدل أن الخطاب السياسي الانتخابي، قد تغير نبرته بشكل عام، من حيث المضمون، والمحتوى، والوسيلة، والقالب، وهذا التغيّر يحمل في طياته جانبًا إيجابيًّا من حيث ضرورة احترام الناخب العراقي، ومراعاة تغيّر مطالبه، وتركيزه الأساسي على الواقع الخدمي، والحقوق الدستورية التي لم يتمتع بها، وكذلك يحمل جانبًا سلبيًّا من حيث الوسيلة المستخدمة، وتبني الخطاب الشعبوي الذي يمثل تراجعًا واضحًا إلى الوراء، وكذلك فيما يتعلق بالنّيل السياسي، والتسقيط الانتخابي، وسوء استخدام للخصوصية الشخصية، التي أصبحت ورقة ضغط تهدد الجميع.