الانتخابية العراقية وحريق الدلائل ومفوضية فاسدة للجذر ومدعومة وحري بالشعب رميهم بالزبالة

يتساءل الکثیرون عن الجهة التي تقف وراء نشوب الحریق في موقع تخزين صناديق الاقتراع في بغداد و الجهات المستفيدة منه، وهل يقف الخاسرون فی الانتخابات وراء هذا الحریق او یوجد اشخاص او جهات اخری وراء هذا الحادث؟بعد أيام من مطالبة البرلمان العراقي بإعادة فرز أصوات الناخبين يدويا في أنحاء البلاد، و أثارته لدعوات بإعادة الانتخابات بالكامل، بسبب شبهة التزوير، شب حريق كبير في موقع تخزين يضم نصف صناديق الاقتراع في العاصمة العراقية بغداد، تخص الانتخابات البرلمانية العراقية التي أجريت في مايو الماضي,حريق وقع في موقع تابع لوزارة التجارة خزنت فيه مفوضية الانتخابات صناديق الاقتراع في حي الرصافة، الذي يمثل نصف أصوات العاصمة بغداد … وبغداد هي أكثر المحافظات العراقية سكانا، ويبلغ نصيبها 71 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 329 مقعدا,المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن، قال إن الموقع كان مقسما إلى 4 مخازن وإن أحدها، ويحوي المعدات الإلكترونية والوثائق، هو الذي احترق فحسب، مضيفاً أن رجال الإطفاء منعوا امتداد الحريق إلى المخازن الثلاثة الأخرى التي توجد بها صناديق الاقتراع,من جانبه، أوضح رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، معن الهيتاوي، أن الحريق التهم جميع أجهزة تسريع النتائج وأجهزة التحقق الإلكترونية الخاصة بمكتب انتخابات بغداد الرصافة”، مضيفاً أن الحريق لم يمتد إلى صناديق أو أوراق الاقتراع,واوضح الهيتاوي أن “الحريق لا يؤثر على نتائج الانتخابات، لان الأوراق الخاصة بالنتائج يحتفظ بنسخ احتياطية في المكتب الوطني ومكتب انتخابات بغداد الرصافة، بالإضافة إلى أوراق الاقتراع في الصناديق ,ودعا الهيتاوي “جميع المؤسسات الدستورية في البلد ( البرلمان ، الحكومة ، القضاء، رئاسة الجمهورية ، قادة الكتل السياسة الى تحمل مسؤوليتهم التاريخية في الحفاظ على مخرجات العملية الانتخابية بالاضافه الى حماية جميع موظفي المفوضية ومكاتب المحافظات ودوائر وأقسام المكتب الوطني بما فيهم اعضاء مجلس المفوضين من الاستهداف بشتى انواعه.“.

من جانبه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي،   قال إن حريق موقع لتخزين صناديق الاقتراع في بغداد يندرج في إطار مؤامرة للنيل من العملية الديمقراطية في البلاد، مضيفاً ان حرق المخازن الانتخابية… يمثل مخططا لضرب البلد ونهجه الديمقراطي وسنتخذ الإجراءات الكفيلة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه زعزعة أمن البلاد ومواطنيه.ووجه الاوامر لجميع قيادات العمليات في المحافظات بتشديد الإجراءات الأمنية لمخازن المفوضية وزيادة القطعات المخصصة لحمايتها”، مبينا “كما تم التوجيه للمختصين في مديرية الادلة الجنائية ومديرية الدفاع المدني بالكشف عن موقع الحادث والتحقيق واعداد تقرير مفصل بالحادث وبالاضرار بعد تدقيقها بشكل نهائي.واضاف العبادي ان “واجب القوات الامنية حماية اماكن الصناديق ومراكز الخزن من الخارج ولا علاقة لها بالخزن داخل البنايات حرصا على استقلالية قواتنا المسلحة البطلة وعدم التدخل في العملية الانتخابية الا ما يوفر الامن للناخبين وتوفير الحماية للبنايات والمؤسسات والمراكز الانتخابية ومراكز الخزن واكد العبادي “على ملاحقة العصابات الارهابية والجهات التي تحاول العبث بالامن وبالانتخابات”، لافتا الى ان “التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث وتابع ان “حرق المخازن الانتخابية والذي تزامن مع اليوم الذي احتلت عصابات داعش الارهابية مدينة الموصل يمثل مخططا لضرب البلد ونهجه الديمقراطي”، موضحا “اننا سنتخذ الاجراءات الكفيلة والضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه زعزعة امن البلد ومواطنيه“.

لاقت نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة في العراق انتقادات كبيرة من قبل نواب سابقين ومرشحين جدد بداعي وجود خروقات كبيرة فيها، ما دعا مجلس النواب الى عقد عدة جلسات استثنائية بهذا الشأن قرر من خلالها تغيير قانون انتخابات مجلس النواب واعادة العد والفرز اليدوي للأصوات في كل العراق باشراف قضاة، فضلا عن الغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين ومن جانبه قال رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية بشأن الانتخابات عادل نوري، أن مفوضية الانتخابات “خانت الأمانة وفقدت ثقة” البرلمان والشعب، مشيراً إلى أن الطعون الي تقدمت بها المفوضية “لا أساس لها.وقال نوري في حديث لـلصحفیین إن “أية جهة متضررة من قانون أو قرار معين فمن حقها قانونيا ودستوريا الطعن لدى المحكمة الاتحادية والجميع ينتظر نتائج الطعون”، مضيفاً أن “الطعون التي تقدمت بها مفوضية الانتخابات لا أساس لها ولا سند قانونياً كونها جهة خاسرة وخانت الأمانة وفقدت ثقة البرلمان والشعب العراقي وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت في (6 حزيران 2018) على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 والمتضمن العد والفرز اليدوي لكل اوراق الاقتراع اضافة الى تجميد عمل مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات خلال عملية العد والفرز وانتداب قضاة للاشراف على العملية وكانت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات طعنت، لدى المحكمة الاتحادية بقرار مجلس النواب في قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المعدل، وجاء الطعن المقدم من رئيس مجلس المفوضين معن الهيتي للمحكمة ضد المدعى عليه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إضافة الى وظيفته في 11 نقطة .لکن یوم الأحد شب حریق هائل في مخازن لحفظ صنادیق الاقتراع في بغداد. وكشفت اللجنة الامنية في مجلس بغداد، ان الحريق الذي اندلع ظهر اليوم في العاصمة استهدف صناديق الاقتراع بجانب الرصافة، مشيرا الى ان تلك الصناديق احرقت بالكامل وقال نائب رئيس اللجنة محمد الربيعي في حديث لـلصحفیین إن “الحريق الذي اندلع اليوم في العاصمة، استهدف مخازن وزارة التجارة”، مبينا ان “هذه المخازن قامت بتاجيرها المفوضية من وزارة التجارة لوضع صناديق الاقتراع داخلها واضاف الربيعي، أن “هذه المخازن كانت تخضع للحراسة المشددة، و الحريق استهدف صناديق الاقتراع الخاصة بجانب الرصافة، ما ادى الى اقتراحها بالكامل,من جانبه، اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي، ان الحريق الذي حصل بمخازن وزارة التجارة هو “مفتعل ومدروس”، فيما دعا القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس القضاء الاعلى لوضع قوات امنية تكلف بحماية باقي المراكز والمخازن التي فيها اوراق اقتراع وقال السعداوي في حديث لـلصحفیین، إن “ما حصل من حريق في مخازن وزارة التجارة بالرضافة واتلاف وثائق واجهزة خاصة بالاقتراع هو عمل مدروس حصل بفعل فاعل ومتعمد ولا يخلو من اياد مقصودة لخلط الاوراق”، مبينا ان “هذه الجريمة جاءت لعرقلة عمل فريق القضاة المكلف بالعد والفرز اليدوي لاخفاء جريمة التزوير التي حصلت بالانتخابات وبعد ذلک اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الاحد، أن احراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة “فعل متعمد وجريمة مخطط لها”، داعيا الى اعادة الانتخابات التشريعية النيابية على خلفية الحادثة وقال الجبوري في بيان، إن “جريمة احراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة، انما هو فعل متعمد، وجريمة مخطط لها، تهدف الى اخفاء حالات التلاعب وتزوير للاصوات وخداع للشعب العراقي وتغيير ارادته واختياره”، داعيا لجنة الامن والدفاع البرلمانية والمؤسسات الرقابية ووسائل الاعلام الى “متابعة تفاصيل هذا الامر، وبيانه للناس وكشف تفاصيله بكل شفافية وحياد.من جانبها كشفت مصادر سياسية عراقية، عن أبرز القوائم التي ستستفيد من عملية اعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، وذلك بعد قرارات البرلمان الأخيرة.ونقلت صحيفة مصرية عن المصادر قولها ان “هناك قوائم انتخابية بارزة ستخسر جزءا من مقاعدها البرلمانية التي أعلنت مفوضية الانتخابات فوزها بها”، مبينة ان “إلغاء أصوات الخارج وتصويت النازحين والتوازن السكاني، والمشروط (سجون ومستشفيات)، سيؤدي إلى خسارة أشخاص أعلنت المفوضية فوزهم بمقاعد في البرلمان المقبل، وذلك لأنهم حصلوا على أصواتهم من هذه المراكزوتابعت ان “الاتحاد الوطني الكردستاني، سيكون أكبر الخاسرين من هذه العملية، وذلك لاتهامه بالتزوير والتلاعب في نتائج الانتخابات بمحافظتي كركوك والسليمانية وبعض مناطق ديالى، إضافة إلى إلغاء أصوات التصويت الخاص للقوات البيشمركة”، مشيرا الى ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، سيفقد عددا من مقاعده بسبب إلغاء تصويت قوات البيشمركة في محافظات كردستان وتابعت المصادر ان “القوائم المستفيدة من قرارات البرلمان، هي تحالف القرار العراقي، والوطنية، والتركمان وعرب كركوك، والاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية وحركة التغيير، والتحالف للديمقراطية والعدالة”، وفقا للمصادر، لافتا الى ان “الحراك السياسي الحالية أصيب بالشلل تماما وبات الجميع ينتظر ما سيظهر من نتائج جديدة للفائزين بالانتخابات البرلمانية، لأنها ستغير الكثير من واقع التحالفات ووصفت المصادر “قرارات البرلمان بأنها قلبت الطاولة على مرتكبي التزوير في الانتخابات الأخيرة، وستسحب الأصوات من المزورين وإعادتها إلى شخصيات حصلت على أصوات لكنها سرقت منهم وکتبت صحيفة خليجية، في وقت سابق، ان 20 مرشحا فائزا سيتأثرون في حال لو طبقت قرارات البرلمان الاخيرة بشأن الانتخابات، فيما اشار مسؤول حكومي الى ان لجنة التحقيق العليا ستستدعي مسؤولي مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات.يتساءل الکثیرون عن الجهة التي تقف وراء نشوب الحریق و الجهات المستفيدة منه، هل يقف الخاسرون فی الانتخابات وراء هذا الحریق او یوجد اشخاص او جهات اخری وراء هذا الحادث؛ لکن علی الجمیع الصبر حتی تتبين الحقیقة، والايام بيننا..

دخلت أزمة تزوير الانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق في 12 من أيار / مايو الماضي منحدرا جديدا بعد أن تعرضت مخازن مفوضية الانتخابات ، أمس الأحد، للحرق بعيد ساعات قليلة من فرض مجلس القضاء الأعلى في البلاد وصايته على مفوضية الانتخابات والإعلان عن انتداب قضاة لبدء عملية العد والفرز يدويًا لنتائج الانتخابات في عموم مدن البلادوقال مسؤول في وزارة الداخلية ، في تصريح صحفي إن “عدداً كبيراً من الصناديق احترق ولا يمكن خلال الوقت الحالي معرفة عددها لكن تم إنقاذ عدد غير قليل منها أيضا من قبل الدفاع المدني وسكان محليين من البيوت القريبة على المخازن ساهموا في الإنقاذ، مؤكدا أن صناديق كثيرة لم تحترق لكنها أتلفت بفعل المياه وأوضح المسؤول نفسه أن “حرّاس المخازن اختفوا ويجري البحث عنهم حالياً كما أن هناك عمليات عنف ظاهرة على الأبواب الخارجية للمخازن توضح أنها فتحت بمطارق حديد أو أي آلة أخرى وتم اقتحام المكان وافتعال الحريق من جانبه أعلن عضو مجلس محافظة بغداد “محمد الربيعي” أنه “تم احتراق جميع صناديق الانتخابات البرلمانية لجانب الرصافة” وسط تأكيد مصادر أن “المخازن التي احترقت تحوي على أكثر من 3 ملايين استمارة ناخب وأضاف الربيعي أن “مخازن وزارة التجارة التي تحتوي على صناديق المفوضية العليا للانتخابات في جانب الرصافة احترقت بالكامل”، مبينا أن “فرق الدفاع المدني توجهت إلى المخازن لإخماد الحريق وإخراج صناديق الاقتراع السالمة منها.من جهته، قال عضو لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق في التلاعب بنتائج الانتخابات، “عادل النوري”، في تصريح صحفي إن “الحريق مفتعل ومن فعله أعضاء من داخل المفوضية التي تم تجميد عملها”، لافتا إلى أن “المجرمين والمزورين أحرقوا آثار جريمتهم، جريمة تزويرهم لأننا نعلم والله يعلم قبلنا أن النتائج غير واقعية ومزورة، لذا قاموا بحرق الصناديق”، مؤكدا أن “هذه الجريمة ليست جريمة عابرة بل فضيحة ويجب ملاحقتها ونطلب من رئيس الوزراء والقضاء التعامل مع الموضوع كملف سيادي ومهدد للأمن الوطني والعملية السياسية بالعراق ككل.على صعيد متصل يرى “كاظم الشمري”، القيادي في تحالف الوطنية بزعامة “إياد علاوي”، أن “الصناديق لم تحترق إلا بعد إقرار العد والفرز اليدوي وبعد ساعات من إجراءات مجلس القضاء”، وتابع “هذا يؤكد حقيقة أن الانتخابات مزورة وفيها تلاعب خطير ويجب على رئيس الوزراء “حيدر العبادي” أن يتعامل مع الحدث بجدية بالغة الخطورة…في غضون ذلك قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان “زانا سعيد”، في بيان صحفي إن “القضاء يمتلك صلاحية إلغاء نتائج الصناديق المتعرضة لعملية الحريق في بغداد أو إلغاء نتائج محافظة كاملة، مرجحا إلغاء العملية الانتخابية بشكل كامل في حال نشوب حريق ثان في أحد مخازن المفوضية بعد حريق الكيلاني وسط بغداد، مؤكدا أن “مجلس النواب لديه خيار جديد بعد تعديل قانون الانتخابات بدمج الانتخابات النيابية وإعادتها مع مجالس المحافظات نهاية العام الحالي” موضحا أن عملية العد والفرز اليدوي ستكشف زيف الكثير من الكتل السياسية المشاركة في التنافس الانتخابي”.

وأفاد مصدر سياسي بأن “الانقسام واضح بين أعضاء ومستشارين وقضاة في كل من مجلس القضاء الأعلى وكذلك رئاسة المحكمة الاتحادية، والسبب في ذلك وجود أكثر من وجه تأويل لمواد الدستور المتعلقة بالمشكلة مثل المادة 20 والمادة 78 و80 من الدستور ، المتعلقة بصلاحيات البرلمان ورئيس الوزراء وكذلك عدم إمكانية إلغاء أو مصادرة حق المواطنين بالتصويت في الانتخابات”،  وأكد المصدر ذاته أن “الفريق الآخر يرى أن أدلة التزوير والتلاعب بالانتخابات باتت في ساحة القضاء ويجب أن يتخذ فيها قراراً نهائياً ويحيل المتورطين للقضاء وألا يسمح بولادة برلمان أو حكومة يكون جزء منها مزوراً”.

وتابع المصدر أنه “ومع وجود ما لا يقل عن ربع مليون استمارة انتخابية تم حشوها في صناديق الاقتراع، فإن أعضاء المفوضية هم من قاموا بتسليم تلك الأوراق للفريق القضائي”، مؤكدة أنها “قامت بإلغائها وعزلها في مخازن المفوضية”، غير أن هناك ملفاً في حال ثبوته قد ينسف كل جهود تنقية الانتخابات وتشذيبها من التزوير وهو وجود تفاوت واضح بين نسب المشاركة التي أعلنت عنها المفوضية يوم 12 من الشهر الماضي (44.52 في المائة) وما موجود فعلا من أوراق اقتراع في المخازن التابعة لمفوضية الاقتراع”، متوقعة أن “تستغرق عملية العد والفرز أكثر من 15 يوماً”.

ووسط توقعات بأن تسفر عمليات العد والفرز اليدوي عن تغيير بنتائج الانتخابات بنسبة تصل إلى 30 في المائة فإنه من غير المرجح بدء مجلس القضاء عملية العد والفرز قبل صدور قرار المحكمة الاتحادية حول الشكاوى والطعون التي قدمتها كتل فائزة معترضة على الخطوة. وهو ما يجعل العراقيين أمام لائحة طويلة من السيناريوهات السياسية حيال الأزمة الحالية التي تفجرت قبل شكاوى التلاعب والتزوير بالانتخابات العراقية.في هذه الاثناء، قال “ضياء الأسدي” مدير المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري “مقتدى الصدر”، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه “يدعو القضاء لدعم التداول السلمي للسلطة وتحكيم القوانين النافذةوأوضح الأسدي أن “ثقتنا كبيرة بأن القضاء لن يكون طرفاً في المحاصصة المقيتة وفي سياسة التوافقات والمصالح المتبادلة”، مضيفا أن “قراراته (القضاء) في هذه المرحلة ستعزز وبقوة مبادئ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة وتحكيم الدستور والقوانين النافذة.من جانبه، قال المتحدث باسم تحالف الفتح “أحمد الأسدي”، إن “تحالفه يرفض عمليات العد والفرز اليدوي بنسبة 100 في المائة”، مشيراً إلى أن “العملية ستستغرق فترة ثلاثة أسابيع وأوضح الأسدي أن “تحالف الفتح مع مقترح إجراء عملية العد والفرز اليدوي وبنسبة 25 في المائة وليس 100 في المائة”، مؤكدا أن “الجميع يترقب قرار المحكمة الاتحادية لقول كلمتها بشأن الانتخابات وقضية العد والفرز اليدوي والنسبة وقضية إلغاء انتخابات الخارج والنازحين، فالعد والفرز بحاجة إلى فترة ثلاثة أسابيع من أجل اتمام العملية,على صعيد متصل،  كشف مسؤول بارز في بغداد في تصريح صحفي أن “ما لا يقل عن ست زعامات عراقية تلقت رسائل من الإدارة الأميركية تحذرها فيها من مغبة إلغاء الانتخابات بشكل كلي، وضرورة استمرار معالجة الطعون وتهم التزوير والتلاعب للوصول إلى حد مرضٍ من النزاهة بالعملية الديمقراطية وقال موظف رفيع المستوى في مكتب رئيس الوزراء “حيدر العبادي” في تصريح صحفي  إن “الأخير تلقى مع خمس زعامات عراقية سنية وشيعية وكردية رسائل متزامنة من مسؤولين في البيت الأبيض حذروها من اللجوء إلى خيار إلغاء الانتخابات، معتبرين أنه سيكون خطراً على العراق من الناحية الأمنية ووفقاً للمصدر ذاته فإن “”حيدر العبادي” و”فؤاد معصوم” و”سليم الجبوري” و”عمار الحكيم” و”نوري المالكي” و”هادي العامري”، تلقوا نفس الإشارات التي تضمنت بالوقت نفسه دعماً أميركياً للعراق واستعداداً للتعامل مع أي حكومة تنتج عنها المفاوضات”، في رسالة قد يفهم منها تطمين لخصوم الولاية الثانية للعبادي بأن “واشنطن ليست متمسكة بشكل نهائي بشخص رئيس الوزراء “حيدر العبادي” ويمكن التعامل مع شخص آخر غيره وبيّن المصدر أن “الأميركيين يخشون من انهيار أمني جديد في العراق تكون نواته تنافس الأحزاب والكتل السياسية معتبرا أن “الولايات المتحدة مع تنقيح وتهذيب الانتخابات من التزوير والطعون، لكنها ليست مع الإلغاء الكامل”.