الجديد القديم !مزدوجي الجنسية عن أي بلد يدافعون وقد عقدوا ميثاق بذلك(حلفوا بكتاب الله )والوطن لهم جلد افعى موسمي

في أكثر ملفات الفساد التي تتكشف للملأ، ينتهي الأمر في أغلب الأحيان، إلى هروب المفسدين المعنيين بهذا الملف إلى خارج البلد، في بلدان يمتلكون فيها جنسية ذلك البلد التي تحميهم من المتابعة القضائية. وقد جرت محاولات كثيرة لإقرار قانون منع ازدواج الجنسية للسياسيين الذين يتبوأون مناصب عليا وحساسة في الدولة. وباءت بالفشل هذه المحاولات لإقرار هذا القانون، لإحساس هؤلاء المسؤولين، باحتياجهم للجنسية الثانية عند تعرضهم للمساءلة أمام القضاء العراقي، فيما لو أدينوا بملفات فساد، لهذا باتت الجنسية الثانية لهؤلاء السياسيين، ملاذاً آمناً في حالة تعرضهم لأي مساءلة قانونية,والجدير بالذكر أن العدد الكبير من سياسيينا هم وعوائلهم غير مقيمين في العراق. وهم لا يعنيهم العراق سوى في الحصول على امتيازاتهم الكبيرة التي يتمتعون بها، لذلك لا نشهد خلافاً في ما بينهم على إصدار قوانين وتشريعات تخص امتيازاتهم الكثيرة ويوم الجمعة الماضي 2 / 7 /2015 أعلنت لجنة النزاهة النيابية، أن مسؤولين عراقيين يحملون جنسيات أجنبية اخرجوا الكثير من الأموال الى خارج  العراق، مبينة أن المحاكم العراقية حكمت عليهم بأحكام غيابية وسيتم اعتقالهم عند دخولهم البلاد. واكدت اللجنة ان لديها الكثير من ملفات الفساد على هؤلاء المسؤولين، مشيرة الى أن “اللجنة التقت رئيس الجمهورية فؤاد معصوم والادعاء العام ودعتهم للتحرك من أجل إلقاء القبض على هؤلاء المسؤولين وتسليمهم للقضاءو لجنة النزاهة قد عرضت على الادعاء العام مطالبة الشرطة الدولية لالقاء القبض على هؤلاء السراق، غير ان هؤلاء المسؤولين السابقين يحملون جنسيات اجنبية، لذاك توجد صعوبة في ارجاعهم الى العراق، بالرغم من أن هيئة النزاهة والمحاكم العراقية حكمت عليهم باحكام غيابية ويسعى العراق لاسترداد ما تبقي من الاموال المسروقة،  لا سيما مع حاجة العراق الى اموال لسد العجز في ميزانيته المالية. فان تلك الاموال، ربما لن تكون على شكل نقدي، بل في كثير من الحالات تكون عقارات، لذا فأن تلك الحالة تحتاج الى جهود كبيرة لاستردادها وكانت صحيفة “الحياة” اللندنية كشفت، الجمعة، أن العراق استرد مليار دولار من امواله المجمدة في عدد من الدول، فيما اشارت الى ان وزراء بالحكومة السابقة اخرجوا مليارات الدولارات الى الخارج وكان ناشطون قد دعوا في وقت سابق، الى ضرورة تجديد المطالبة بإقرار قانون منع ازدواج الجنسية، للمسؤولين الكبار في الدولة الذي نص عليه الدستور، مؤكدين أن تشريعه سيدعم العمل الرقابي، ويساعد على محاربة الفساد المالي والإداري يذكر أن الدستور العراقي نص على إقرار قانون يمنع ازدواج الجنسية للمسؤول العراقي، من النائب إلى الوزير، لان هناك العديد من المسؤولين العراقيين الذين يمتلكون جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية العراق

كبار مسؤولينا مزدوجي الجنسية.. ودستورنا يمنع تسلمهم المناصب العليا_-_تمنع المادة (18) من الدستور العراقي لعام 2006 النافذ.. ازدواج الجنسية لدى المسؤولين الذين يشغلون مناصب عليا في الدولة العراقية.. إلا أن جميع هؤلاء المسؤولين مازالوا محتفظين بجنسيتهم الأجنبية الى جانب الجنسية العراقية.. على الرغم من مرور اثنا عشرة سنة من نفاذ هذا الدستور.. حيث تماطلت الحكومات المتعاقبة ومجلس النواب في دوراته السابقة في تشريع قانون ينظم آلية تطبيق إلغاء الجنسية المكتسبة من المشمولين بها,ويبدو إن المسؤولين العراقيين يعتزون بالجنسية المكتسبة.. حتى لا تطالهم القوانين العراقية في سلوكهم وأعمالهم المخالفة للقوانين المرعية.. ويستطيعون الخروج من العراق من دون أية تعقيدات أو منع.. كما حدث لوزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي المكتسب الجنسية الأمريكية.. حيث خرج من العراق وعليه أمر القبض عليه.. ولم تستطيع السلطات العراقية من القبض عليه.. وهو متهم بسرقة ألمال العام .. كما لم تستطع إعادته للعراق لمحاكمته واسترداد الأموال التي سرقها.. وفشلت في كل الحالات المماثلة..
إن المشمولين بمشروع هذا القانون هم: رئيس مجلس النواب ونائباه وأعضاء المجلس.. ورئيس الجمهورية ونوابه.. ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن هم بدرجة وزير.. ومحافظ البنك المركزي.. ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى.. إضافة الى السفراء.. والمحافظين.. ورؤساء مجالس المحافظات.. والمدراء العامون فما فوق في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات ..
وتنص المادة 3 من هذا القانون.. على تقديم الفئات المذكورة “تعهداً خطياً الى وزارة الداخلية يعلن فيه عدم اكتسابه جنسية أخرى.. أو تخليه عن أي جنسية مكتسبة غير الجنسية العراقية.. ويتحمل التبعات القانونية في حالة ثبوت مخالفته لإحكام القانون”..
وكانت اعتراضات سياسية اضطرت مجلس النواب الى رفع مشروع قانون “التخلي عن الجنسية المكتسبة” من جدول أعمال جلسته التي عقدت في 13 من آب الماضي للتصويت على حزمة إصلاحات رئيس الوزراء.. وأعيد مناقشة القانون في الفترة الحالية.. ويبدو إن هناك ضغوط لاستثناء بعض المناصب والنواب.. مما أدى الى تأجيل التصويت على مشروع القانون هذا ..
واستطاع عشرات المسؤولين الكبار المتهمين بالإرهاب أو بالفساد من مغادرة العراق من دون أن يستطيع احد القبض عليهم.. وهم وآباءهم يتنعمون بأموال العراق التي سرقوها.. وبدماء العراقيين التي نزفوها من دون رادع.لقد أثبتت التجربة العراقية إن الغالبية من المسؤولين السراق يستخدمون جنسيتهم المكتسبة للهروب بأموال العراقيين.. ولا تستطيع الدولة إعادة أموالها المسروقة.. كما أثبتت تجربة 13 سنة من العملية السياسية إن السلك الدبلوماسي الرفيع في العراق يضع صاحب الجنسية المكتسبة سفيراً أو قائم بالأعمال أو سكرتير أول في بلد الجنسية المكتسبة.. وهذه هي من المناصب العليا في الدولة.. وبالتالي هو ليس دبلوماسياً ممثلاً لدول العراق.. بل هو مواطن الدولة التي يقيم فيها.. وقد يكون سلوكه وعواطفه مع الدولة المقيم فيها وهذه حقائق مثبتة.. فأي سفير يحمل جنسية البلد الذي يعمل فيه.. يمثل دولة أخرى ؟؟؟؟ وهي حالات ينفرد فيها السلك الدبلوماسي العراقي اليوم عن بقية دول العالم.فما الضير أن يتخلى عن جنسيته المكتسبة عندما يكون في منصب رفيع ؟.. أو عندما يكون نائباً في مجلس النواب ؟.. أي انه ممثلاً للشعب العراقي.. فمن غير المعقول أن يقال عليه انه ممثل شعب.. وهو يعتز بجنسية دولة أخرى !!
إن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض الآن أن يكون سفير العراق لديها ممن مكتسب الجنسية الأمريكية.. وهناك حالة في العهد الملكي فقد افتتحت قنصلية للاتحاد السويسري في العراق.. واقترحت سويسرا أن يكون احد رعاياها يعيش في سويسرا منذ أكثر من 40 سنة قنصل سويسرا بالعراق.. وهو من أصل عراقي.. والرجل حتى لغته العربية كانت ركيكة ولغته ولغة أبنائه هي السويسرية ويشغل منصباً في سويسرا.. لكن العراق اعتذر في ذلك الوقت.. واعتبر ذلك إنهاء لحالة الدبلوماسية الحقيقية.بقيً أن نقول إن المادة 3 من هذا القانون : تحدد آلية التخلي عن الجنسية المكتسبة غير واضحة.. وقد تودي الى القفز عليها فتقديم تعهد خطي بالتخلي عن الجنسية المكتسبة لا يكفي للتخلي عنها.. فللدول قوانينها الخاصة في ذلك.. مما يتطلب و. ويعلن الشخص تخليه عن الجنسية المكتسبة .. وهو في حقيقة الأمر.. يضحك على القانون والدولة.. وعلى ذقون العراقيين ..واليوم ونحن على أبواب انتهاء أعمال الدورة الانتخابية.. نطالب بإلحاح تشريع قانون مزدوجي الجنسية.. لمنع دخول نواب جدد من مزدوجي الجنسية في الانتخابات المقبلة.. وإنهاء حالة مزدوجي الجنسية في المناصب العليا..ضع آلية واضحة ومحددة لتأمين تخلي أصحاب المناصب المشمولين بهذا القانون.. حتى لا يقفز على القانون.

هناك الكثير من الدول تجيز قوانينها العمل بازدواج الجنسية وأخرى لا تجيز ذلك، علية يتعين تسليط الضوء على مفاهيم ازدواجية الجنسية ومواقف اغلب تشريعات دول العالم منها ومدى تأثيرها على سيادة الدولة وامنها الوطني،  كما لا يمكن اعتبار السماح بازدواج ألجنسيه كونة سمه من سمات الدول ألمتقدمه والدول التي لأتسمح قوانينها بذلك كونها من الدول المتخلفة، فألمانيا مثلا لأتسمح قوانينها بازدواج ألجنسيه وهي كما هو معروف من أوائل الدول ألمتقدمه في اوربا، ولبنان ليست من الدول ألمتقدمه بالمقارنة مع المانيا بينما تسمح قوانينها بازدواج الجنسية لمصلحه اقتصاديه ومصالح أخرى تعم بالفائدة على لبنان بسبب كثرة المهاجرين اللبنانيين وانتشارهم في مختلف الأمصار. الا ان أغلب الفقهاء اجمعوا على إن ألجنسيه.. انتماء.. وولاء. انتماء لشعب  وولاء لوطن ولكن قد يتسائل البعض إذا كانت ألجنسيه تعني انتماء.. وولاء فهل يعني إن الذي يحمل أكثر من جنسيه مقسم الانتماء والولاء بين الدول المانحة، لا شك هناك الكثير من المشاكل الناجمة عن  موضوع ازدواج الجنسية وخصوصا السياسية منها التي تتعلق بالانتخابات والترشيح وتبوء المناصب السيادية وغيرها، وايضا من المسائل المعقدة في هذا المجال حالة الولاء للذين يحملون جنسيات مزدوجة لدولتين حصل بينهما نزاع مسلح. هذا بالاضافة الى المشاكل الشخصية التي لا حصر لها كالارث والزواج والطلاق، لذلك بذلت جهود دولية لمعالجة تلك المشاكل وتقديم بعض الحلول والمقترحات بشأنها كاتفاقية لاهاي لعام 1930 الصادرة بناء على قرار من الجمعية العمومية لعصبة الامم عام 1924، كما اختص القانون الدولي الخاص في تنظيم العلاقات الخاصة برعايا الدول المختلفة وبحث مشاكلهم التي تتعدي الحدود الأقليمية لدولهم لتداخل العلاقات بين رعايا تلك الدول في شتي المجالات، ومع ذلك تقوم اغلب الدول التي تجيز قوانينها ازدواج الجنسية بوضع ضوابط خاصة في مجال الحقوق والواجبات وخصوصا السياسية منها حيث ان جميع الدول تمنع المتجنس من تبوء مناصب رئاسية أو سيادية سواء كان في موطنة الاصلي او في الدولة المانحة من اجل الحفاظ على الامن الوطني والحقوق الدستورية والسيادية، والعراقمن الدول التي لا تجيز قوانينة العمل بازدواج الجنسية حسب المادة 11 من قانون الجنسية العراقية رقم  43 لسنة 1963 التي تنص على (اي عراقي يكتسب جنسية دولة اخرى باختيارة فأنة يفقد الجنسية العراقية بحكم القانون)،

 وان من بين الاسباب التي جعلت المشرع يمنع المواطن العراقي من اكتساب جنسيات اجنبية هو قلة المهاجرين العراقيين وعدم رغبتهم في الغربة والعيش في الخارج وفي المقابل غلق الباب بوجة التيارات الشعوبية من الاستيطان في العراق، إلا إن ظروف الحصار الذي فرض على العراق من قبل الغرب الاستعماري جعل الكثير من المواطنين العراقيين يفرون من بلادهم لظروف اقتصادية واستقر العديد منهم في اغلب دول العالم وخصوصا الاوربيه منها وقد أكتسب الكثير منهم جنسيات تلك الدول بالاضافة الى قيام عملاء الاحتلال الامريكي المجرم بتهجير اكثر من اربعة ملايين مواطن من أبناء العراق العرب الرافضين للاحتلال وهي اكبر هجرة عرفتها البشرية بعد هجرة الفلسطينيين عام 1948  وقد فروا الى مختلف بقاع العالم مجبرين مقهورين بعد التنكيل بهم وبعوائلهم ومصادرة ممتلكاتهم وقتل ابنائهم حيث تجاوز معدل القتل اليومي من سكان مدينة بغداد فقط اكثر من مائة مغدورعراقي في اليوم الواحد على مدى السنوات الاربعة التي تلت الاحتلال، علاوة على خطف وتهجير الكثير من ابناء المحافظات الاخرى واغتصاب أملاكهم وهي نفس السياسة التي أعتمدها الصهاينة في فلسطين، وفي المقابل تم ضخ أعدادا هائلة من غير العراقيين ليتسنى تجنيسهم كبدلاء عن المهجرين واغلبهم من ايران لكي تصبح أرض العراق أرضاً فارسيـة وهذا ما طالب به بعض أعضاء لجنة كتابة الدستور بأعتماد القومية الفارسية كأحد القوميات الأخرى في العراق لأن الفرس اول من أستخدم المذهب كجسر لتحقيق مآرب قومية في العراق، والعمل لا زال جارياً بشكل منظم وبجهود مكثفة على ادخال مئات الألوف من الفرس عبر الحدود من إيران الى العراق بتواطئ مع الاجهزة الحكومية ويتم توزيعهم من سكات على محافظات الوسط والجنوب لاسباب جيوسياسية معروفة بعد إصدار شهادات جنسية وهويات أحوال مدنية وجوازات سفر وبطاقات الحصة التموينية من اجل تغيير النسب السكانية لأغراض طائفية وعنصرية بعد هيمنة الاحزاب والميليشيات الموالية لايران على مؤسسات الدولة العراقية لان الكثير من قيادات تلك الاحزاب اصولهم تنحدر من بلاد فارس واغلبهم كانوا مقيمين في أيران ودخلوا مع دبابات الاحتلال الى العراق وقاموا بالتجاوز على حقوق المواطنة بعمليات تزوير كبرى من خلال التلاعب في السجلات المدنية وتغيير اسمائهم الايرنية الى اسماء عربية للانتساب للعراق زوراً وبهتاناً،  ونفس العمل جاري من قبل قيادات الحزبين الكرديين العميلين بتجنس الآلاف من اكراد تركيا وسوريا وايران ويتم توطينهم في محافظات الشمال لتوسيع رقعة الاقليم المزعوم من اجل الاخلال بكفة التوازن السكاني العربي لصالح الأكراد والفرس في العراق حيث أن عملية التزوير هذة ليست صعبة فجميع مفاصل الاجهزة الحكومية من الداخلية والشرطة والأمن والجنسية والجوازات والخارجية والسفارات بيد الأكــراد والفــــرس، ولغرض تطبيع هذة الاوضاع تم تقنينها في الدستور الجديد الذي صدر عام 2005  في ظل الاحتلال لفرض واقع جديد يجب التسليم بة لاحقا بشكل يلائم اجنداتهم الطائفية والعنصرية ولخدمة مصالحهم ومصالح اسيادهم. حيث نصت الفقرة ثالثا ( أ ) من المادة 18 من الدستور (يحضر اسقاط الجنسية عن العراقي بالولادة لأي سبب من الاسباب ويحق لمن اسقطت عنة طلب استعادتها وينظم ذلك بقانون).

 هذة الفقرة جاءت مفصلة لتجنس الايرانين الذين كانت ولادتهم في العراق فاصبح لهم الحق في اكتساب الجنسية العراقية، وكذلك لغرض اعادة تجنس العراقيين ذات الاصول الايرانية الذين اسقطت عنهم لجنسية العراقية بسبب ثبوت تبعيتهم وولائهم لايران خلال الحرب العدوانية الايرانية على العراق وتم اعتبارهم مواطنين اصليين بموجب هذة الفقرة خلافا للمادة 4/أ من قانون الجنسية.

كما ورد في الفقرة رابعا من نفس المادة المذكورة انفا ( يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا التخلي عن اي جنسية اخرى وينظم ذلك بقانون ). وهنا الموقع السيادي لا يحتاج توصيفة الى فتاوى قانونية لان اغلب دول العالم اجمعت على ان كل عنوان وظيفي يتطلب اشغالة اصدار قرار رئاسي أي (مرسوم جمهوري او ارادة ملكية) يعتبر موقع سيادي لذلك صنفت قوانين تلك الدول مناصب المدراء العامون ورجال القوات المسلحة والسفراء والوزراء ومن هم بدرجة وزير فما فوق مواقع سيادية ولا يسمح بتوليها من حاملي الجنسيات المزدوجة مالم يتم تنازلهم عن ألجنسيه ألمكتسبه او التنازل عن قبول المنصب للاحتفاض بالجنسية الأجنبية، ومن تلك الدول فرنسا صاحبة الباع الطويل في الفقة القانوني ومدرسة في التشريعات المتميزةوكذلك اعتبرت اغلب التشريعات عضو البرلمان منصب سيادي وهذا ما معمول بة في كافة الدول العربية ومنها لبنان بلد المهاجرين حيث ينص الدستور اللبناني على ان عضو مجلس النواب لا يمثل دائرته ألانتخابيه وإنما يمثل الشعب اللبناني فلا يمكن لهذا العضو أن يكون مجزء الانتماء والولاء وكذلك مصر كدوله تقبل بازدواج ألجنسيه ولكن لا تسمح لمن يحمل جنسيه دولة اجنبيه وادى قسم الولاء لها أن يكون عضو في مجلس الشعب او يقبل تعينة في موقع سيادي.

 بينما نسمع في بعض الاحيان كثير من التبريرات عن أشخاص ذات أصول عربية وتم ترشيحهم لمناصب رئاسية في البرازيل أو الأرجنتين على سبيل المثال او كأن يكون وزير أمريكي من اصل لبناني والوزير الفلاني في الارجنتين من اصل سوري وغيرهم الكثير… لتوضيح ذلك نجد ان السبب يعود الى ان البنية السكانية في تلك الدول قائمة على اساس قبول الهجرة لسعة مساحاتها وقلة عدد سكانها، وإن أجداد وآباء هؤلاء قد هاجرو من سنين طويلة وأصبحوا مواطنين في تلك البلدان وان ولادة أبنائهم قد تمت هناك وعندما وصل الابناء بكفاءتهم إلى تلك ألمكانه والشهرة أصبح يشار إليهم بدافع التعريف او بدافع الافتخار كونهم من أصول عربيه، ونفس الموضوع ينطبق على امريكا وهناك من يعتبرها مثلة الاعلى ويدعي ان نسيجها الاجتماعي يتكون من مهاجرين وفدوا اليها من مختلف بقاع العالم وهي اليوم دولة عظمى، هذا كلام سليم ولكن هؤلاء المهاجرين لم يكونوا مجندين من قبل مخابرات اجنبية بل استوطنوا في قارة مكتشفة حديثا من اجل العيش الرغيد وقوانينها ادت الى انصهار الجميع في بودقة المواطنة وقدموا لها من الخبرة والجهد والولاء حتى وصلت الى هذا المستوى من الرقي الحضاري على حساب دماء الشعوب.

 اما قادة العراق الجديد ادلاء الاحتلال القادمين مع دباباتة، مشكلتهم لا تكمن في كونهم من اصحاب الجنسيات المزدوجة وانما المصيبة تكمن في اصولهم وانتمااتهم الشعوبية، وان ولائهم لسلطات الاحتلال وللدول التي تمتد جذورهم اليها اكثر من ولائهم للعراق والعرك دساس، بل يزايدون على ابناء الوطن ويدعون الوطنية وحب العراق وجرائمهم بحق شعبة لا حصر لها، ولولا ولائهم لتلك الدول لما انحطوا على كراسي الحكم، وان من يدعي انة وصل الى سدة الحكم في العراق من خلال صناديق الاقتراع فهو على وهم كبير لان سلطات الاحتلال هي التي صنعت العملية السياسية التي تمخضت عنها الانتخابات المفبركة لتجميل صورة الاحتلال بالديمقراطية المزيفة تحت حراب مائة وستون الف جندي امريكي محتل، في الوقت الذي نجد هرم السلطة في العراق من القمة الى القاعدة من التبعيات الاجنبية ومن مزدوجي الجنسية والولاء ابتداء من رئيس الجمهورية الى سبعة عشر وزير وثلاثون سفير واكثر من خمسين نائب في البرلمان المزعوم وغيرهم الكثير من قادة الكيانات السياسية الذين يتبوؤن مواقع سيادية في الدولة العراقية المجيرة مؤسساتها لأحزابهم العميلة ويتعاملون مع الدستور المزعوم بحالة انتقائية حسب مصالحهم بل القيام بتغيير اغلب قوانين الدولة وفق ما يتلائم مع اجنداتهم الطائفية واغلبهم من حملة الشهادات المزورة وجل اعمالهم زيادة رواتبهم المليونية وسرقة المال العام، والمضحك ان رحى التحالفاتوالاستقطابات تدور في ورش المساومات من اجل المشاركة في الانتخابات المقبلة بعد اجراء عمليات تجميل بتغيير العناوين والوجوة واستبدال اسماء مرفوضة باسماء غير معروفة لتجميع كتل سياسية متناثرة في تحالفات جديدةغير متجانسة فكرياً ولا سياسياً لتبادل الادوار من اجل دوافع مصلحية فئوية وشخصية حتى لا ينالهم التشرذم، فضلا عن اقصاء شخصيات وكتل سياسية اخرى مشاركة معهم في العملية السياسية الغارقة في وحل الانهيار والتفككبأوامر من ملالي طهران خشية من المنافسة لأستحالة الفوز من غير الاقصاء والتزوير، بالاضافة الى  حملات التهديد والاعتقالات العشوائية والاغتيالات والترويع التي تقوم بها قوات امريكية وحكومية مشتركة في مناطق معينة لأرهاب الناخبين من اجل ضمان فوز عملاء امريكا وايران، لقد بانت أنياب الذئاب على حقيقتها بعد تحويل العملية الانتخابية الى عملية انتقامية لصالح التحالف الصهيوني الامريكي الايراني المبطن، والا اين هي الديمقراطية… اليست صناديق الاقتراع هي الحكم … اذن لماذا لا يترك الخيار للشعب العراقي ويكون هو الفيصل في اختيار الافضل!!!.

 نعم ستتم ممارسة عملية انتخابية اعلامية مفبركة ومصورة بأخراج ناجح وربما باشراف منظمات دولية واقليمية ومشاركة هزيلة لجامعة الدول العربية التي هي احوج بالاعانة من ان تعين غيرها، وايضا تحت انظار ممثلين عن ما تبقى من كيانات سياسية هامشية لاتتعدى مشاركتها سوى مكياج للعملية الانتخابية، ولكن الخطورة لا تكمن في عرض مسرحية الانتخابات وطريقة اداء القائمين عليها، وانما الخطورة تكمن في فرز الاصوات كما حصل في الانتخابات السابقة حيث بقيت صناديق الاقتراع اكثر من شهر دون اعلان النتائج في المنطقة الخضراء المحصنة بقلاع السفارة الامريكية التي لا يمكن اختراقها ومعرفة ما يدور بداخلها من تزوير ومساومات واتفاقات ومحاصصات على توزيع المقاعد تحت اشراف السلطات الامريكية التي تبارك لمن يقدم ولاء اكبر وتنازلات اكثر، اسوةً بتزوير الانتخابات الافغانية والايرانية بعد رمي اوراق الاقتراع في حاويات النفايات، بينما نجد الانتخابات في اغلب دول العالم تبدأ في الصباح وتعلن النتائج في المساء او في اليوم التالي على اقل تقدير، في الوقت الذي لم نشاهد منذ اليوم الاول للاحتلال غير رموز هزيلة لكتل سياسية عرجاء تستنسخ في كل مرحلة وتتوكئ على بنادق المحتل وتقوم بتقديم فروض الطاعة كلما حان وقت اهتزاز عروشها ويسجدون لبساطيل جنود الاحتلال في سبيل التكرم عليهم للبقاء في السلطة، والمفارقة ان جميع احزاب السلطة تحمل عناوين اسلامية وقادتها من اصحاب العمائم واللحى ويتبعون مرجعيات دينية وافواههم تنضح منها دماء ضحاياهم  وجيوبهم  مملؤة  باموال السحت الحرام، وعندما تتحول جرائم القتل والنصب والتزوير والاحتيال والسرقات الى فضائح لا مجال لأخفائها ولم يعد هناك مفر من الاصطفاف في طابور المسائلة والاستجواب في مجلس النوام وفق قوانين تصفية الحسابات يولون هربا بجوازاتهم الاجنبية الى الدول التي منحتهم حق التجنس للالتحاق بعوائلهم المتنعمة في الملايين المسروقة من افواة الجياع من ابناء شعبنا المظلوم، ولم يكتفوا بذلك بل دنت نفوسهم بالتحايل على قوانين الدول الاوربية من اجل الاستمرار في استلام المعونة الاجتماعية حتى بات نشر غسيلهم وفضائحهم في جميع وسائل الاعلام الدنماركية والسويدية وغيرها من الدول الاوربية التي احتضنتهم ومنحتهم الجنسية وحقوق المواطنة.

 واخيرا لم يعد ينطلي على الشعب العراقي التذرع بتطبيق القانون الذي بات يستخدم كشماعة لتصفية الحسابات حسب مصالح واجندات سياسية وحزبية وطائفية، فكان من الاولى بدولة اللاقانون اقصاء مزدوجي الجنسية من مناصبهم السيادية استنادا الى الفقرة الرابعة من المادة 18 من الدستور المزعوم بأعتبارة اعلى سلطة قانونية في الدولة والتي تمنع تعدد الجنسية للعراقي الذي يتولي منصبا سياديا او امنيا رفيعا كما مبين انفا، قبل تطبيق قانون المسائلة المشكوك في شرعيتة، ولابد  من الاشارة الى الجدال القانوني الذي دار حول تولي رئيس مجلس النواب الحالي الذي يحمل الجنسية البريطانية وبدلا من التنازل عن جنسيتة الاجنبية ذهب الى طهران لتقديم فروض الطاعة والتعهد بالسكوت عن ما يجري من خروقات امنية وتجاوزات قانونية وتمرير مشاريع سياسية واقتصادية لصالح اجندات امريكية ايرانية على حساب الوطن والمواطن، بل أين هي هيئة المسائلة التي تتبجح بالقانون من القتلة واللصوص واصحاب الشهادات المزورة، فضلا عن حملة الجنسيات المزدوجة المهيمنين على مؤسسات الدولة العراقية التي تداولت اسمائهم جميع وسائل الاعلام كما مبين في الجداول ادناة ليتسنى للشعب العراقي الاطلاععلى حقيقة النفايات الحاكمة في المنطقة الغبراء من اجل ان يكون شعار الناخبين “العراق للعراقيين”.

 اولا : اسماء حملة الجنسيات المزدوجة من الكادر القيادي في دولة الاحتلال وكالتالي:

 1/ جلال الطالباني وزوجته واولاده لديهم جنسية امريكية وسورية2/ نوري المالكي لديه جنسيتان سورية وإيرانية3/ اياد السامرائي رئيس البرلمان الحالي بريطاني الجنسية4/ بيت الحكيم ، إيرانيون وأكرم الحكيم لدية أيضا جنسية بريطانية .5 / همام حمودي إيراني الجنسية6/ خالد العطيه جنسيتان هولندية وايرانية7/ جلال الدين الصغير إيراني الجنسية8/  هادي العامري ايراني الجنسية9/ علي الأديب ايراني الجنسية10/ علي الدباغ لديه جنسيتان إيرانية وبريطانية11/ محمود عثمان كردي بريطاني الجنسية12 / برهم صالح كردي أمريكي الجنسية13 / موفق شاهبوري جنسيتان بريطانية وإيرانية14 / عادل عبد المهدي لديه جنسيتان ايرانية وامريكية15 / اياد علاوي لديه ثلاث جنسيات أمريكية وبريطانية ولبنانية16/ عبد الفلاح السوداني بريطاني الجنسية17/ بابكر زيباري رئيس اركان الجيش بريطاني الجنسية18/ مجيد حميد رئيس الحزب الشيوعي بريطاني الجنسية19/ صفية السهيل لبنانية الجنسية ومنحت ايضا الجنسية السويدية20/ جابر الجابري (وكيل وزارة الثقافة ) ايراني الجنسية21/ حسين هبة اللة الشهرستاني وزير النفط ايراني الجنسية22/ بيان جبر صولاغ وزير المالية ايراني الجنسية23/ مقتدى الصدر حصل مؤخرا على الجنسية الإيرانية24/ بهاء الدين الأعرجي (صدري نائب في البرلمان) استرالي الجنسية25/ ابراهيم الجعفري لديه جنسيتان ايرانية وبريطانية وهو من أصل باكستاني26/ كوست رسول علي مدير مخابرات كردستان وعضو في البرلمان بريطاني الجنسية27/ مثال الألوسي نائب في البرلمان ومحاضر في جامعة تل أبيب بريطاني الجنسية28/ مسرور مسعود البرزاني ابن مسعود بريطاني الجنسية29/ كنعان مكيه رئيس مؤسسة الذاكرة العراقية بريطاني الجنسية30/عادل الاسدي وزير المنظمات المجتمع المدني ايراني الجنسية31/ سامي العسكري ايراني الجنسية32/ محمد المولى المشرف على الحج ايراني الجنسية33/ محافظ النجف وكربلاء الحاليين ايرانيان الجنسية34/ رضا جواد كبابي مستشار المالكي لشؤون العشائر ايراني الجنسية35/ جواد العطار مستشار المالكي للشؤون الاستراتيجية ايراني الجنسية36/ صادق الموسوي ايراني الجنسية37/ فلاح المشعل رئيس تحرير جريدة الصباح هولندي الجنسية38/ ناصر الساعدي واسمه الحقيقي علي حيدري مشهدي له رتبة كبيرة في الجيش العراقي الحالي وهو عقيد في فيلق القدس الإيراني .39/ عاصم جهاد الناطق الإعلامي لوزارة النفط بريطاني الجنسية40/ حسين الموسوي رئيس المجلس السياسي في مجلس الوزراء ايراني الجنسية .

هؤلاء عينة بسيطة من (الحكومة العراقية الرشيدة!!!!) ناهيك عن الضباط والقادة وأعضاء البرلمان والمحافظين ورؤوساء مجالس المحافظات والأجهزة الأمنية ورؤوساء الأحزاب وغيرهم …

 ثانيا : أسماء حملة الجنسيات المزدوجة في وزارة الخارجية العراقية من السفراء فقط  كالتالي:ـ

1 ـ هوشيار زيباري وزير خارجية العراق بريطاني الجنسية 2 ـ  لبيد عباوي وكيل وزارة الخارجية بريطاني الجنسية3ـ  عبد الكريم هاشم مصطفى وكيل الوزارة فرنسي الجنسية4 ـ سمير الصميدعي سفير العراق لدى الولايات المتحدة بريطاني الجنسية5 ـ حامد البياتي سفير العراق في نيويورك ايراني الجنسية 6 ـ حاتم الخوام سفير العراق في اليونان اسباني الجنسية7 ـ محمد مجيد عباس سفير العراق لدى ايران ايراني الجنسية8 ـ غازي طاهر زيباري في تونس بريطاني الجنسية9 ـ صلاح الشيخلي كان سفيرا في انكلترا بريطاني الجنسية10 ـ ارشد عمر سفير العراق في اذربيجان تركي الجنسية 11 ـ ضياء الدباس سفير العراق في الجيك جيكي الجنسية  12 ـ محمد صابر سفير العراق في الصين بريطاني الجنسية13 ـ طارق عقراوي سفير العراق في النمسا نمساوي الجنسية 14 ـ وليد شلتاغ سفير العراق في بولندا بولندي الجنسية15 ـ موفق مهدي سفير العراق في فرنسا نمساوي الجنسية16 ـ طيب محمد طيب بلغاريا بلغاري الجنسية17 ـ البرت اسماعيل يلدا الفاتيكان امريكي الجنسية18 ـ جواد الهنداوي مرشح الى قطر فرنسي الجنسية19 ـ عادل مراد رومانيا روماني الجنسية20 ـ هاوار زياد في كندا كندي الجنسية21 ـ رعد رشاد سفير لدى الجامعة العربية امريكي الجنسية22 ـ محي الخطيب سفير العراق في اليونسكو امريكي الجنسية23 ـ احمد ابو بكر بامرني سفير العراق في السويد بريطاني الجنسية24 ـ سيامند عبد الصمد سفير العراق في هولندا هولندي الجنسية25 ـ غانم شبلي سفير العراق في استراليا امريكي الجنسية26 ـ عمر البرزنجي سفير هولندي الجنسية 27 ـ عبد الامير ابوبطيخ رئيس دائرة المراسم سابقا نرويجي الجنسية 28 ـ سرود نجيب مدير مكتب الوزير في الوزارة امريكي الجنسية29 ـ احلام عبد الرزاق الكيلاني سويسرا بريطانية الجنسية 30 ـ محمد علي الحكيم رئيس دائرة التخطيط امريكي الجنسية

تتبعها لائحة السفراء الجدد

ثالثا : اسماء عينة من المستشارين الامريكان من اصل 185 يعملون كمشرفين على عمل الوزارات والمؤسسات العراقية العسكرية والأمنية والمدنية، ويتم استبدالهم بين الحين والاخر حسب مستجدات ظروف العمل، وأغلبهم من أصل يهودي ومقراتهم في السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء كالتالي :ـــ ديفيد تومي يشرف على وزارة المالية العراقية.ــ روبر رافائيل يشرف على وزارة التجارة العراقيةــ ليشات يشرف على وزارة الزراعة العراقية. ومستشاريه دون آمستوز، وديفيد لينش- يهودييان- يشرفان على وزارة النقل والمواصلاتــ نوح فيلدمان يهودي من أصل أميركي، كتب الدستور العراقي واستمد أحكامه من كتاب التوراة المحرفــ فيليب كارول يشرف على وزارة النفط العراقية.
ــ بولا دوبريانسكي يهودية ماسونية تشرف على وزارتي “شؤون المرأة، وحقوق الإنسان” العراقيتين.ــ مارك كلارك يشرف على وزارة الشباب العراقية، وهو صاحب نظرية إحلال الرياضة محل وزارة الدفاعــ دور أريدمان يشرف على وزارة التعليم العالي العراقية، وهو يرأس شركة أمن خاصة مع يهود شركاء له ومقرهم في أربيل.ــ بالاضافة الى جيش من افراد شركات الحماية الامنية التي تدير الحمايات في المؤسسات والمطارات والمراكز الحساسة في الدولة.

.