الخولاني: تسوية المغشي باطلة.. وإستلام حديقة السبعين من قبل المجلس المحلي إنجاز أكثر من رائع

خاص: عدي حزام
إعتبر الدكتور محمد الخولاني -رئيس منظمة اليمن تتسع للجميع- التسوية التي يتحجج بها عبد الله المغشي مستثمر حديقة السبعين السابق، تعتبر باطلة، وتنبعث منها روائح وشبهات فساد كريهة، وأنها كانت ستفوت على الدولة موارد مالية هامة، هي في أمس الحاجة إليها.
ووصف الخولاني في تصريح خص به الموقع، إقدام قيادات أمانة العاصمة في وقت سابق على تأجير مساحة 1300 لبنة بداخل حديقة السبعين مقابل مبلغ 200 ألف ريال شهريا، إنه أمر يمثل قمة الإستهتار بالمال العام، وإنه من أبشع ممارسات الفساد الذي أدى لحرمان الدولة من إيرادات مهدرة.
ودعا رئيس منظمة اليمن تتسع للجميع قيادة المجلس المحلي، إلى إحالة المغشي وكل من أسهم في توقيع التسوية الباطلة إلى النيابة العامة، معتبرا توقيع هذه التسوية جريمة فساد كبرى ويجب محاسبة كل المشتركين فيها.
وأشاد بنتائج جهود المجلس المحلي في أمانة العاصمة والتي تأتي لمعالجة وتصحيح وإسترداد حديقة السبعين، موضحا أن محلي العاصمة حقق نجاحا ملحوظا من خلال إستعادة حديقة السبعين الكهربائية من مستثمرها السابق عبدالله المغشي الذي رفض تسليم الإيجارات منذ العام 2013م.
وأكد إن إسترجاع أراضي حديقة السبعين وتشغيلها من قبل المجلس المحلي، من شأنه إضافة ملايين الريالات للخزينة العامة للدولة، واصفا إياها بالعملية الصعبة التي تتطلب تكاتف الجهود الشعبية والرسمية لتفيذها.
وقال: إن الاستثمار في مكافحة الفساد هو استثمار مربح، ملاحظا أنه وفق المعايير الدولية فإن الدولة يجب أن تنفق ما لا يقل عن 5 دولارات لكل مواطن في مجالات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وأشار إلى إن منظمات المجتمع المدني تقف وتساند وتبارك خطوات قيادة أمانة العاصمة الهادفة للتصحيح، قائلا: نحن في منظمات المجتمع المدني نبارك إقدام الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالعاصمة صنعاء، بتشكيل مجلس لإدارة حدائق السبعين، بعد أن رفض المستثمر فيها من دفع ماعليه من إيجارات منذ العام 2013م، والبالغة مايربوا على سبعين مليون ريال.
وأردف: إن الجميع يرفض وبشكل قاطع، كافة المحاولات الهادفة لتشويه قيادات أمانة العاصمة صنعاء، التي تتعرض إلى هجمة شرسة، عقب محاربتها الفساد من أصحاب المصالح والمفسدين والمغرضين والذين تنعموا فى الفساد السنوات الماضية ولا زالوا يرفضون محاولات التصدي لهم.
واستنكر استمرار استخدام المغشي للبهرجة الإعلامية التي يستخدمها في إبتزاز الدولة، مستغربا كيف يطالب بالاستثمار بهدوء، في حين أنه قد أدمن على استخدام الإعلام بطريقة همجية ليمرر تسوية باطلة تتعارض مع الحكم القضائي الذي كان قد صدر لصالحه وقضى بتسليم إيجار شهري قدره مليون ريال.
يذكر إن الهيئة الإدارية لأمانة العاصمة، والمحكمين الذين عينهم مستثمر الحديقة السابق عبدالله المغشي، كانوا قد إتخذوا قرارا بتسليم الحديقة لمجلس إدارة تم تشكيله، بسبب تراكم الإيجارات المستحقة للأمانة على المستثمر، لمدة 78 شهر، وذلك من منطلق الحرص على تطبيق القانون وتحصيل المال العام الخاص بالدولة.
وأرجعت تلك اللجنة، إتخاذ ذلك القرار نظرا لعدم دفع المستثمر المغشي إيجارات الجزء المؤجر له من الحديقة البالغة مساحتها (1154)، لبنة للفترة من أبريل 2012م، إلى أغسطس 2018م، والتي بلغت 69,005,000 ريال، (تسع وستون مليون وخمسة ألف ريال)، بالإضافة إلى إخلال المستثمر المغشي بنصوص قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم (22) لسنة 2006م.