انتخاب وأموال تحت الجلباب وافواه شرهة وامتلىء الرواق بأدنى الاعراق

مع كل فترة انتخابية جديدة يتأمل العراقيين خيراً ويحاول الجميع المشاركة والادلاء بأصواتهم واختيار مرشحيهم للبرلمان رغم الصعوبات التي تواجههم نتيجة الظروف الامنية الصعبة وقطع الطرق في يوم الانتخابات متأملين خيراً بما ستقدمه الحكومة المنتخبة بعد ان قطعت على نفسها الوعود بالاصلاح والتغيير وتقديم الخدمات للشعب , ولكن على مايبدو ان جميع الوعود ذهبت ادراج الريح بعدما تقاسمت الاحزاب الحقائب الوزارية بمحاصصة بغيضة وفق ما تشتهي انفسهم ومصالحهم دون ان يحققوا للشعب ابسط الخدمات الضرورية .
مع اقتراب موعد الانتخابات نجد هنالك تباين بالاراء وانقسام واضح حول المشاركة بالانتخابات من عدمها وهذا التباين انما هو نتيجة خيبة الامل التي اصابت العراقيين لعدم تحقيق الحكومات السابقة اي من وعودها بل ان الاوضاع ازدادت سوء , ولعل هذا التباين ليس جديد بسبب عدم المشاركة في الانتخابات السابقة وربما سوف يتضاعف العدد هذه الانتخابات لعدم وجود بوادر حقيقية للاصلاح والتغيير ومحاربة الفساد الاداري , ومن خلال ما تقدم يمكن ان نبين لكم رأي الشارع العراقي في المشاركة بالانتخابات :
1.
المشاركة والادلاء بصوته بأيمانه بالتغيير .
2.
المشاركة بالانتخابات وفق معيار طائفي او قومي او ديني .
3.
المشاركة بالانتخابات ولكن بشرط عدم التصويت بوضع علامة (×) او اختيار اكثر من مرشح لابطال ورقته الانتخابية .
4.
عدم المشاركة بالانتخابات من خلال مقاطعتها .
ولكن بحقيقة الامر ان المشاركة في الانتخابات اذا كانت ضئيلة لاتؤثر على سير العملية الانتخابية وبالتالي سوف تحسم النتائج وفق ما يتم فرزه من اصوات , ان عملية التغيير المنشودة من خلال المقاطعة حسب ما يؤيده الكثير لاتاتي بالنتائج المطلوبة وانما هي تبقي الحال على ماهو عليه ببقاء نفس الوجوه والاحزاب على رأس السلطة وعليه يجب ان تكون المشاركة كبيرة لتكون النتائج افضل وبهذا يكونوا قد وضعوا الخطوة الاولى للتغيير, وعكس هذا يرى الاخرون ان النتائج محسومة قبل الانتخابات ومشاركتهم بالانتخابات من عدمها لا تجدي نفعا للشعب العراقي ويبقى الحال على ما هو عليه وان تغيرت بعض الوجوه ولكن تبقى الاحزاب الكبيرة لها السيطرة المطلقة على الوزارات وتتحكم بموارد الشعب .
ان توزيع الرئاسات الثلاث وفق معيار طائفي وقومي انما هو الذي رسخ فكرة عدم التغيير وعدم تحقيق الديمقراطية المنشودة بالانتخابات العراقية , وما هذه الانتخابات الا اجراء روتيني بغطاء شرعي رغم ملايين الدولارات التي تهدرخلال العملية الانتخابية لتقاسم السلطات بين الكتل الكبيرة , من جهة اخرى يعتبر البعض ان عدد اعضاء مجلس النواب كبير جدا ويجب تقليصه الى اقل عدد ممكن وفق خطة مدروسة يمنح من خلالها لكل محافظة عدد محدد من المقاعد حسب تعدادها السكاني وبالامكان تقليص هذا العدد الى اقل من مئة نائب بما يضمن سلامة ونزاهة الانتخابات وهذا من ناحيته يخفف الكثير من الاعباء المالية التي تتكلفها ميزانية الدولة ويحدد صرفيات مجلس النواب بما يتلائم مع عملهم مع ضمان وجود معارضة قوية داخل البرلمان الغاية تقويم عمل البرلمان وليس المعارضة لاجل المعارضة فقط , وكما يتعبر البعض ان مجالس المحافظات انما هي حلقة زائدة ويجب العمل الغائها و انتخاب محافظ ونائب للمحافظ في كل محافظة بما يكفل تقديم افضل الخدمات للمواطن وهذا ايضا يقلل كثيرا من النفقات التي يتم صرفها على مجالس المحافظات!!!!!!!بحقيقة الامر ان الانتخابات العراقية ستكون في موعدها كما مقرر وسواء كانت المشاركة بنسبة ضئيلة او كبيرة وعدم المشاركة بها لايغير من الامر شئ وسوف تشكل الحكومة وفق النتائج التي ستعلن في وقتها

لقد ظهرت الانقسامات السياسية على الساحة العراقية على أساس طائفي- مذهبي- إثني وقومي، ولم تشهد الساحة السياسية العراقية أي محاولات جادة لبناء أطر سياسية وطنية، عابرة للطوائف والإثنيات، بل على العكس من ذلك تعززت الانقسامات الطائفية، وتجذرت في المجتمع والممارسات، وهو ما انعكس على الدوام على الائتلافات والأحزاب التي خاضت الانتخابات السابقة والحالية، وكذلك الائتلافات التي تشكلت لخوض انتخابات 12 مايو 2018. فالأحزاب السياسية تتمحور حول أشخاص وعائلات معينة، بلا أهداف سياسية وطنية، وبلا برامج اقتصادية تهدف بالأساس للقفز إلى السلطة وتقاسم «المغانم» بين الاتباع، دون الالتفات للمواطن العراقي، وهذا ينطبق على معظم الأحزاب السياسية الإسلامية والعلمانية على حد سواء.

ثم ماذا بعد الانتخابات؟ سيستمر حكم العراق وفق نظام المحاصصة الطائفي القائم، وستظل ذات الوجوه الممسكة بزمام السلطة على رغم كل ما ذكر سابقاً من عمليات تدمير ممنهجة للعراق كدولة موحدة، وسترفع يافطات جديدة لأحزاب قديمة، وسيظل «حزب الدعوة» هو اللاعب الرئيسي على الساحة العراقية.

ولرب تنفع الذكرى:- ان الانتخابات المقبلة ستشهد عمليات تزوير كبيرة، فيما بين ان تقاتل القوى الكبيرة على مقاعد مفوضية الانتخابات الهدف منه تزوير الانتخابات لصالحها.و ان “الانتخابات السابقة شهدت تزوير وتلاعب في النتائج، كون مفوضية الانتخابات كانت مسيسة وشكلت على أساس المحاصصة السياسية والطائفية، والمفوضية الجديدة، لا تختلف عن سابقتها وربما تكون أسوء منها”، و ان “الأحزاب والكتل السياسية تقاتلوا على مقاعد المفوضية بهدف تزوير الانتخابات وتلاعب بالنتائج لصالحهم، على حساب الكتل الصغيرة والشخصيات المستقلة”.ان “نتائج الانتخابات المقبلة ستكون شبة محسومة للكتل التي استحوذت على مقاعد مجلس المفوضين، فالأعضاء الجدد عملهم سيكون من اجل فوز تلك الكتل والتلاعب بالنتائج والتزوير لمنح كتلهم مقاعد أكثر في مجالس المحافظات أو مجلس النواب”.

من المستغرب استبعاد امكانية تزوير الانتخابات، الا انه اشراف القضاة على عمليات العد والفرز خلال الانتخابات سيساهم بتقليل نسبة التزوير بشكل كبير.ولاكن لنسأل المارد في القمقم وطريد بيت ونسة “باي اتجاه ستقل التزويرات ويشرف عليها مختصين واكاديمين من جامعة الغركة في بلاد مابعد الطوفان” و  ان “امكانية تزوير الانتخابات ما تزال قائمة في ظل وجود بعض الثغرات التي يمكن استغلالها لهذا الغرض”، والاعتماد على الانظمة الالكترونية (فلم هندي والمترجم ياباني )المعتمدة بدلاً عن الجهد البشري سيغلق بعض ثغرات التزوير على ان تفحص تلك الانظمة والبرامج التي تستخدم فيها للحرص على عدم امكانية التلاعب بها”.

ان “موضوع التزوير في الانتخابات ليس بالامر الجديد حيث ان الاصوات الي تتحدث بهذا الشأن تظهر قبل الانتخابات واثنائها وبعدها”، و ان “بعض الكتل السياسية تتحدث بهذا الموضوع لانها فقدت جماهيرها وتخشى الخسارة في الانتخابات سواء الكتل الشيعية او السنية وكتل بره على جوه اقليمية خليجية امريكية انكليزية اتخمت وحان وقتها للتفتيت والتضليل ”.

حسب النتائج الرسمية للانتخابات الماضية حل ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بالمرتبة الأولى بحصوله على 92 مقعدا، فيما حلت كتل التيار الصدري بالمرتبة الثانية (ب) 31 مقعدا، في حين حصل ائتلاف المواطن بزعامة رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم على المرتبة الثالثة بـ29 مقعدا، تلك النتائج لاقت اتهامات وتشكيك كبيرين من قوى سياسية بينها قائمة الوطنية برئاسة اياد علاوي.وحقيقة وواقعا  موضوع التزوير كان حاضرا في الانتخابات الماضية وسيكون موجودا في الانتخابات المقبلة لكن بشكل اقل من السابق، نتيجة الاعتماد على المشرفين القضائيين في مراقبة مراكز الاقتراع واستخدام اجهزة الكترونية في احتساب النتائج واعلانها، فضلا عن وجود المنظمات الدولية”.وأقبض ودبش رجع من رحلته المنكوكية —وتوقع صحيح لو كانت النوايا شريفة وغير ملوثة ولا مقنعة

الخبير القانوني طارق حرب، أكد تصريحات النائبة الدليمي من وجهة نظر قانونية حيث قال في حديث لـ (وان نيوز) ان “كل قوانين العالم فيها ثغرات قد تستغل لاغراض التزوير”، مشيرا الى ان “الكتل السياسة  قد تعمل على ذلك من أجل القيام بعمليات التزوير وتغيير النتائج”… كلام حق أريد به باطل!!! ماهو الحل ياخبير يا افقه اخوته وزمان اللي خله السبح على الرمل مو بالشط,وبشأن قرار البرلمان بارسال مراقبين قضائيين الى مراكز الاقتراع قال حرب ان “هولاء القضاة ارسلوا الى مراكز الاقتراع وليس الى المحطات وهم بالتالي غير قادرين على مراقبة جميع مفاصل العملية الانتخابية”. ولو التزمت الصمت افضل ياحرب وكفاك تمشي على الماء وتتلون مع دولارهم !

ضرورة ان ماكانت نضجت الصيرورة بعد طول المتاهات وكثرة المراهنات  والفذلكات من مجلس قضاء عالي ناصي وبدون شاصي***غير دستوري اصلا وفصلا *** “الزام جميع الكيانات الساسية بارسال مراقبين منها الى مراكز الاقتراع وسحب الاحزاب التي لا تقوم بذلك الاجراء من العملية الانتخابية”.رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، قلل من تلك المخاوف وبدى اكثر اصرار على اجراء الانتخابات في موعدها رغم المشكلات الموجودة، حيث قال ان “الانتخابات في 2005/ 2006 كانت تحت ظروف أكثر صعوبة من الظروف التي نعيشها، وكانت تخضع مناطق كثيرة لسيطرة الإرهابيين في وقتها، لكن الانتخابات أجريت”.وكيف لم يوضح لنا كيف ترشح هو للانتخابات ب 475 صوت فقط وهنا تسكن الطفرات والحنقبازيات وبقدرة قادر زالت الخلافات ولبست العباءات !!!

وأضاف، خلال مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز الامريكية” اليوم (26 تشرين الاول) “أظن أننا في وضع أفضل بكثير من ذي قبل، فقبل نهاية العام ستكون البلد كلها تحت سيطرة الحكومة العراقية، وسيتم إجراء الانتخابات”. هاي وين الحجي يازعين شو شعرك كفش ما امزين

 وتنافس أكثر من 277 حزباً وتياراً عراقياً على 328 مقعداً في البرلمان العراقي،  وقد جرت الانتخابات في 30 إبريل 2014 وفي 18 محافظة عراقية، وحق لأكثر من 22 مليون عراقي التصويت في هذه الانتخابات،  وبلغت نسبة الاقتراع أكثر من 60% بما يشكل أكثر من 12 مليون ناخب ممن يحق لهم التصويت، وقد أُعلنت النتيجة النهائية للانتخابات في 19 مايو 2014.وللعلم والاطلاع قسم من الصناديق باتت على الرصيف او قربه لعطل السيارات الناقلة واخرى بالمنطقة الغبراء ؟؟؟ والمضحك المبكي اهل ابو غريب نسبة ترشيحهم 80% ومنطقتهم شبه غركانة وبقصد من دولة جواد العلي المالكي دامت ومافتئت مضرته قائمة وفقا لصيرورة مقتضيات المناخ القشمر نداري خوب مردانة سرد والثلاث تنعام!

لا تصوت لان ترشيحك يتغير ….X حتى لو وضعت

((ان تعلم خير من لا تعلم ))

لمن يعتقدون ، ويؤمنون ، ويؤكدون ، ان أجهزة التصويت الإلكترونية التي سيتم استعمالها في الانتخابات البرلمانية القادمة  لايمكن العبث بها وأنها مقفلة ومؤمّنة تماما وان الوسط الناقل سيتم تأمينه تماما بحيث لايمكن العبث في نتائج الانتخابات …

هذا مقطع لاختبار اطلق عليه- …

( قرصنة واختراق الديمقراطية )

Hacking Democracy

تم اجراءه في الولايات المتحدة على جهاز مماثل لما موجود في العراق تم اختياره عشوائيا من بين مئات الأجهزة.

وكان في الاختبار ( ٨ ثمانية ناخبين ).

التصويت الفعلي كان ( ٦  كلا ) و( ٢ نعم )

المفاجأة التي لم يصدقها أحد …

خرجت النتائج  ( ١ كلا ) و (٧ نعم ) …

كيف حدث هذا …

العبث لم يكن في ادخال الأصوات ولا في الوسط الناقل ولا في محطة التجميع النهائية فهذه جميعها كانت صحيحة ومؤمنة تماما …

الكارثة كانت ببساطة شديدة ان :

( الشريحة الموجودة داخل جهاز التصويت قد تم برمجتها قبل عملية الإنتخاب لتغير الأصوات حسب رغبة جهة التزوير )

وتم وضع الشريحة داخل الجهاز بعد برمجتها حسب الرغبة ووضع القفل المؤمن عليها ليبدوا كل شيء طبيعيا … وفعلا كان كل شيء طبيعي ماعدا نتائج التصويت …

تكتب قدوري … يطلع قدوري …

تكتب محمد … يطلع قدوري …

تكتب عواطف … يطلع قدوري …

تريد أرنب أخذ أرنب …

تريد غزال أخذ أرنب …

تعيش الديمقراطية …

لاحظوا أن إحدى المشاركات في التجربة بدأت بالبكاء بعد معرفة الحقيقة … لانها احست بالخداع وان الديمقراطية التي تعرفها وتؤمن بها اتضح انها مزيفة وانها مثل المصارعة الحره الأمريكية ( كل حركاتها ونتائجها واسم الفائز  متفق عليها مسبقا