برئاسة وزير الأشغال اجتماع لمناقشة القضايا المتصلة بتسيير أعمال وزارة الأشغال والمؤسسات التابعة لها

فكري شايف_ صنعاء
برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق اجتماع ضم الوزارة والمؤسسات التابعة لها لمناقشة القضايا المتصلة بتسيير أعمال الوزارة ومؤسساتها في ظل الظروف الراهنة جراء استمرار الحصار والعدوان.

وتناول الاجتماع بحضور رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس أنيس السماوي ووكلاء الوزارة والمدير التنفيذي للمؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس لبيب عز الدين، الجوانب المتصلة بمشاريع أعمال الصيانة الروتينية التي تقوم بها الوزارة في عدد من المحافظات  بتمويل من صندوق صيانة الطرق وتنفيذ المؤسسة العامة للطرق والجسور .

وتطرق الاجتماع في هذا الخصوص إلى مشاريع الصيانة الروتينية التي يتم تنفيذها في طريق سفيان عمران ومحافظة الجوف، وأكد على أهمية فتح المصارف المائية وعمل الصيانة الروتينية لقواعد بعض الجسور على امتداد هذه الطرق والتي تتسبب الأمطار في انسدادها وتأخر بعض الأعمال.

وناقش الاجتماع الجوانب المتصلة بعدد من مشاريع الطرق والجسور المتعثرة، وأقر استدعاء المقاولين المنفذين لهذه المشاريع ومناقشة الصعوبات التي تقف في طريق تنفيذها بما يضمن وضع المعالجات اللازمة واستكمال إنجازها.

كما ناقش الاجتماع القضايا المتصلة بمشاريع الإسكان وخاصة في محافظتي الحديدة وحجة، وأكد على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى منها لذوي الدخل المحدود باعتبارهم يمثلون الهدف المحوري من تبني الوزارة ومؤسساتها لمثل هذه المشاريع.

وأكد وزير الإشغال العامة والطرق، حرص الوزارة على تنفيذ مشاريع الصيانة الروتينية في جميع محافظات الجمهورية بدون استثناء.

ولفت إلى أن الوزارة حريصة على إيلاء جميع مشاريع الصيانة الروتينية للطرق والجسور في جميع المحافظات نفس القدر من الاهتمام، وذلك إدراكا بأهمية اضطلاع الوزارة ومؤسساتها بدورها في تأمين شبكة الطرق واستمرار أدائها لدورها الحيوي في هذه المرحلة والتخفيف من معاناة المواطنين وتسهيل تحركهم وتنقلهم.

وأعرب الوزير مطلق عن الشكر لصندوق صيانة الطرق والمؤسسة العامة للطرق والجسور على جهودهما في صيانة شبكة الطرق والجسور في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ اليمن الذي يتعرض لعدوان وحصار ضاعف من معاناته الإنسانية على مختلف الأصعدة.

وكما أكد إعطاء كامل الصلاحيات للصندوق والمؤسسة في البت في مشاريع الصيانة الروتينية للطرق والجسور وفق اللوائح والأنظمة وكذا إعطاء الأولوية للمشاريع المستكملة لجداول الكميات والتصاميم والدراسات ووفق مبدأ الجودة في تنفيذ الأعمال والبرامج الزمنية المحددة.