تعدد الامتيازات وعلى حساب المعتقدات والمباديء الانفصالية والمصالح الدكتاتورية والاستبدادية لاختيار رئيس للعراق المنهوب والمظلوم !!!

د.كرار حيدر الموسوي

يدور صراع وتنافس جدي وحاسم بين فريقين كرديين لكسب أصوات الكتل السياسية في بغداد………فريق مسعود الذي خاض مع والده وبعده حروبا دموية مع العراق قادت إلى حربي إيران وغزو الكويت المدمرة وآخرها قتاله القوات المسلحة العراقية التي كُلِفت ببسط سلطة الدولة والقانون في أكتوبر 2017 وتسبب في قتل وجرح مئات الجنود..، وصاحب شعار حدود الدم، وفي النتيجة كان مساهما فعالا بقتل مئات.آلاف العراقيين وما حدث من دمار وفريق اتفق مع القوات المسلحة وسَحَبَ قواته من كركوك وساعد في عودتها سالمة وجنّب مدنا أخرى دمار الحرب ومنع وقوع آلاف القتلى والجرحى وهو فريق الاتحاد الوطني الكردستاني الذي خاض جولات صراع مريرة مع فريق البارزاني منذ بداية السبعينات لولا تدخلات خارجية ونصرة صدام لمسعود,لا تصدقوا ما يقال عن أن رئاسة الجمهورية بروتوكولية، فلها صلاحيات وتأثيرات كبيرة، ولو وصل مرشح مسعود فستترتب على ذلك المخاطر التالية:
1.
اعادة مسعود لاعبا حقيقيا في الوضع العراقي، وبما أنه انفصالي الفكر والهوى والدم فسيكون توجهه منصبا لتحقيق غرضه
2.
سحب لوائي الحرس الجمهوري (الاتحادي) من قلب بغداد في الجادرية وجلب وحدات من بيشمرگته التي قاتلت الدولة العراقية بدلا عنها، ولا تتوفر أي معلومات عنها في بغداد، وهذا خرق أمني فادح
3.
تقوية ذراع من وقف ضد العراق في بدايات حرب داعش والتنسيق معهم لتفكيك العراق
4.
جعل منطقة الرئاسة معزولة لتوجهاته كما عمل وأصر على بقاء المنافذ وأجهزة أمنه (واستخباراته بكل تنسيقها الاقليمي) وبيشمرگته خارج سيطرة الدولة
5.
التأثير على قرارات الدولة وعرقلة القوانين التي لاتناسب توجهاته.
وكثيرة هي النقاط ولكن نختصر، ومن يقول إن مسعود رقم صعب لا يمكن تجاهله يتجنى على العراق، فله نحو أربعة أصوات فقط أكثر من الفريق ولا حاجة لأصواته، وحتى يوم أمس كان يصر على الاستقلال، فكيف يُقسِمُ مرشحه على المحافظة على وحدة العراق؟فصوتوا لمن وقف مع العراق وجنبوا بلدكم غدر الغادرين وحاسبوهم

هل يكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للمساومات والتوافقات؟ أم سيأتي النواب بمعادلة أخرى؟ وماذا عن رئاسة الوزراء؟نشيد أولا بحكمة القضاء وشجاعة رئيسه الاستاذ فائق زيدان في تجنيب البلاد انزلاقات حادة والعمل بدقة ووطنية عالية وهدوء في معالجة دوامات وفوضى تصارع السياسيين دون التفات الى تهريج المهرجين من محرومي الجاه، وقد كانت الانتخابات عسيرة جدا ولولا حكمة القضاء لحلت الفوضى وتشير كل المعلومات والدلائل الى خلافات حادة حتى الآن في الاتفاق على رئيس للجمهورية، فهناك صراع على المنصب بين فريقين:
فريق تعاون مع القوات المسلحة لبسط سلطة القانون وسحب قواته في وقت دقيق جدا فجنب كركوك وغيرها تدميرا هائلا ووقوع آلاف القتلى والجرحى وهم شباب 16 أكتوبر.
وفريق قاتل القوات المسلحة على طريق فيشخابور وفي التون كوبري ودمر جسرها وقتل وجرح المئات من القوات المسلحة، وقد يقود الصراع/ التنافس إلى تصدع إقليم كردستان وانتهاء التفاهم إذا ما أصر الپارتي على خرقه.الفريقان يحاولان كسب أصوات من الكتل العربية..، بعرض اعطاء اصواتهم لمصلحة مرشح لرئاسة الوزراء ويبدو مستحيلا، إن لم يحدث اختراق كبير، تسمية رئيس الجمهورية من الجولة الأولى، وهذه حالة متقدمة تدل على بدء مسيرة انتهاء زمن المساومات وهي من نعمة الاختلافات.رئاسة الوزراء ستتم بطريقة أسهل على أساس التصويت ولن تكون توافقية محاصصية شاملة بل نسبية ضمن جبهة دون أخرى,بعد تشكل الحكومة سنتابع معكم قصص تعديل الدستور وحرب المياه والخدمات، وإن لم يتغير الوضع يبقى الحكم الرئاسي مشروعا حاسما..

هل تعتقدون أن وصول حزب مسعود إلى رئاسة الجمهورية يمثل تحديا كبيرا بعد إصراره على الاستفتاء وعدم الخضوع لسلطة المركز في إدارة الإقليم وإضعافا للدولة وتهديدا لوحدة العراق؟
87%نعم

13%لا

مشاريع تقسيم العراق.. من الأقلمة إلى داعش إلى تحديات الاستفتاء إلى تعطيل وإيقاف مشروع سد (بخمة) وتعطيش الجنوب وتصحيره وإلى ما يسمى (المجلس الأعلى للسياسات والتخطيط الاستراتيجي) المطروح من قبل مسعود,نادرا ما تعرض بلد إلى مخططات تآمرية تستهدف تدميره مثلما تعرض ويتعرض له العراق.
لقد أستُغفِلَ سياسيون من شمال بغداد وغربها بمشاريع أقلمة أريد بها استنساخ تجربة الشمال وهو ما قاد إلى تمهيد الأجواء لحرب داعش التي سببت خسائر كارثية للمناطق نفسها خصوصا وللعراق كافة، وكان قصد المخططين إثارة حرب أهلية شاملة تقود إلى تقسيم العراق
المخطط الأخطر من كل المخططات هو ما يصطلح عليه بحرب المياه، فقد جرت عرقلة تنفيذ سد بخمة العظيم مع حسابات دقيقة لانخفاض معدلات المياه القادمة من تركيا مع تقادم الزمن بحكم قدرة الأراضي التركية على استهلاك معظم مياه الأنهر القادمة إلى العراق
الذين كانوا يعتقدون أن عرقلة مسعود لاستئناف العمل في السد بعد سرقة معداته خلال أحداث 1991 كانت بسبب رفض إغمار أراض تعود لبارزان فقط يخطئون الحساب جدا، فإن حرمان العراق من خزين يكفي لسد نحو ثلث حاجته من المياه، يتسبب دون أدنى شك بمآس شديدة كما يحدث في البصرة وتصحر الجنوب ما يؤدي إلى إثارة مشاعر تُعَرِضُ وحدة العراق لخطر شديد إذا ما فشلت بغداد في إيجاد حلول جذرية دائمة ومنع التصحر. وهذا يدل إلى وجود مخطط خطير جدا
مناطق شمال بغداد وغربها لم تدرك خطورة تصحر الجنوب وأثره على وحدة العراق، وبالتالي التأثير على أموال النفط التي توزع نسبة كبيرة منها رواتب وموازنات لتلك المناطق ومصروفات المركز
والآن نقرأ تصريحات منسوبة إلى مسعود يطالب فيها بما يسمى المجلس الأعلى للسياسات والتخطيط الاستراتيجي الذي يراد به تكبيل قرارات وسياسات الدولة بموافقات نفر معدود هو أحدهم فتفقد مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية قدرتها وصلاحياتها وإضعاف مركزية الدولة في القرارات المهمة ويقيد المؤسسات ويفرغها من صلاحياتها فتتعرض وحدة البلاد وسيادته لخطر كبير، فلا تستجيبوا له وذكروه بهزائمه.

هل نرى رئيسا للوزراء شجاعا مستقلا؟
ابتداء ان الشعب مع رئيس شجاع ينصر المظلومين والفقراء والكادحين ويسحق المُفسِدين ويعيد هيبة العراق ويقلب (الطاولة) على من يخالفه من الأحزاب المبعثرة (بكبرياء)، وبصرف النظر عن ردود أفعال المتضررين سيقف الشعب معه بأمواج عظيمة ويصبح من أعظم من يخلدهم العراق.
المشكلة بنظام المحاصصة النتنة ليست هي كل شيء بل بقبول تأسيس هذا الكم الهائل من الأحزاب التي يجب حذفها ووضع شروط مشددة للتأسيس.
العنوان لا يمكن أن يتحقق إلا بالنظام الرئاسي، وبما أنه غير ممكن (حاليا) فستتم التسوية بين الكتل تحت ضغوط ومناورات إقليمية ودولية
والانقلاب الثوري المطلوب في المرحلة المقبلة محسوبة بالأسابيع هو أن ينقلب رئيس الوزراء الذي سيختاره البرلمان على (السياقات) التي ساد فيها فاسدون وفاشلون وضعفاء وينحاز الى الشعب بقراراته، فإن وقف معه الشعب (وسيقف) بأمواج بشرية، فسيصبح زعيما حقيقيا، وإن لم يقف وهو مستبعد ويبعدوه فسيريح ضميره ويذكره التاريخ,البصرة تتفجر والمؤامرات تتفاقم، والتصادم الاستخباراتي في ذروته، ومحاولات كسر العظام تتصاعد، فهل نرى هذا الوليد؟

خمس نقاط حطمت آمال العراقيين وسحقت الفقراء وأشاعت الفساد.. ما الحل قبل أن تنزلق البلاد فالدواعش وذيولهم (والمخربون) شمال غرب يترصدون ويخططون لتقسيم العراق ,ابتداء كل ما ينشر عنا خارج هذه الصفحة حصرا حول احتجاجات بصرة الخير وأخواتها لا علاقة لنا به إطلاقا، والمقالات الأخيرة في صفحتنا تتضمن رؤيتنا.
النقاط الخمس:
أولا. كتابة الدستور بطريقة خطيرة جدا، حيث ان اعتراض ثلاثة محافظات على أي تعديل حتى لو بالاستفتاء يجعله باطلا، وهذه مقبرة للآمال صنعها المتواري وخضع لها الآخرون لقلة تجربتهم والضغوط وظروف الإرهاب
والحل: البحث عن قرار من المحكمة الاتحادية باعتبار الفقرة مخالفة لمبدأ الأكثرية المتبعة في أي انتخابات (أو اتخاذا خطوات أخرى). 
ثانيا. الموافقة على تشكيل عدد فلكي من الأحزاب، ما يجعل الحصول على الأغلبية من توافقات (المصالح الوطنية) مستحيلا
والمطلوب: مراجعة قانون الأحزاب وفرض شروط صارمة على تشكيلها من حيث القاعدة التنظيمية والشعبية ومصادر التمويل
ثالثا. الخضوع للأميركيين بقصة المحاصصة الطائفية والعرقية، ما تسبب في توزيع الوظائف العليا وفقا لذلك فساد الفساد
رابعا. عدم ظهور قائد وزعيم سياسي يحمل (روح التحدي) في رفض المساومات الضارة واحالة المفسدين الى المحاكم وأن يكون مستعدا لترك المنصب (بكبرياء). 
خامسا: عدد أعضاء البرلمان الكبير بامتيازات غير عادلة وكذلك أعداد المجالس المحلية
والحل: تقليص عدد أعضاء البرلمان والغاء كافة الامتيازات وجعل الحد الأعلى للرواتب بدرجة معقولة والتقاعد لمن له خدمة لا تقل عن ( 15
عاما، والغاء امتيازات أعضاء المجالس المحلية وجعل التقاعد في ضوء سنوات الخدمة بما تستحقه شهادته
ووفقا لماورد، فالنظام الرئاسي هو الحل، لأن الشعب هو من يختار رئيسه مباشرة على أن توضع شروط قاسية على المرشحين، ومنها سلامة موقفه في حرب داعش 100% وألا يكون صداميا حتى يوم السقوط، وعدم وجود (شبهات) فساد ضده، وهذا ينطبق على المحافظين وكبار الموظفين، ويبقى الرئيس خاضعا لمراقبة البرلمان والقضاء والشعب ويخول بتأييد البرلمان إقالة المحافظين
بخلاف ذلك سوف يزداد الفاسدون نفوذا وثروة والفقراء فقرا وتبقى السيطرة ضعيفة، وتبقى التدخلات الخارجية مستمرة ويظهر دواعش التفكيك بخطورة أشد
فهل من كتل وشخصيات سياسية تتصدى لذلك ديموقراطيا بدعم شعبي عظيم سيكون لا مثيل له، وزمن الدكتاتورية ولى،