تعيين اولاد العنقاء والغربان والبعران ومحروقي الجباه ومتبنين الخراب والفساد والعهر بدوائر وسفارات الدولة العراقية

 (خضير الخزاعي ) الذي صدّع رؤوسنا بالحديث عن زهد الإمام علي بن ابي طالب ، هو الآن في كندا ، يتقاضى ثمانية وعشرين مليون دينار شهرياً كراتب تقاعدي عن اربعة سنوات قضاها في الإستجمام في قصور صدام ، و عيّن ولديه و شقيقته و إبنتيه و زوجَيهما في السفارة بكندا ..!!

و له شقيقان ، الأول إسمه ( أيوب ) ، لم يكمل الصف الثالث المتوسط و دخل ” الإمتحان الخارجي ” للدراسة المتوسطه و لم ينجح في الدورين الأول و الثاني !… و لأجل ” عيونه ” أجروا ” دور ثالث ” ! و نجح بالتوصية …! ، و بعد سنتين دخل ( أيوب ) الإمتحان الخارجي للدراسه الإعداديه ونجح بالدور الثاني بالتوصيه كذلك .

و بقرار رئاسي خاص دخل ( أيوب ) كلية القانون ، و كل من يعرفه يقسم أن ( أيوب ) لا يعرف كتابة سطر صحيح الإملاء ، و كان لا يزور الكلية الا في ” المناسبات ” ،

و أكمل البكلوريوس بالتوصيات و الدرجات الوهميه ، و قبل أن يغادر المالكي كرسي السلطة أصدر أمراً بتعيين ( أيوب ) في منصب ” نائب رئيس مؤسسة السجناء السياسيين بدرجة وكيل وزير ” .

الشقيق الثاني لخضير الخزاعي اسمه ” إسماعيل ” ، هو الآن بمنصب مدير عام في وزارة حقوق الانسان ، و هو رجل لم يعمل طوال حياته سوى في فرن صمون و لم يمارس أي عمل وظيفي من أي نوع . !

المرجع آية الله محمد باقر الناصري ( و هو حي يرزق ، في الناصريه ) الذي طالما حدّث زائريه و معارفه عن قصة علي بن ابي طالب مع أخيه عقيل ، له ولدان أحدهما

” يحيى ” تم تعيينه بمنصب محافظ و الثاني ” محمد مهدي ” برلماني في كتلة دولة القانون . !

الشيخ عبد المهدي الكربلائي الذي يحدثكم كل يوم عن حُرمة المحسوبية و كيف عاقب علي بن ابي طالب إبنته لأنهاإاستعارت عقداً من بيت المال بكفالة خازن بيت المال ، جاء بزوج إبنته ” عامر عبدالجبار ” ليجعل منه وزيراً للنقل في حكومة المالكي الأولى .. و اليوم هو يتقاضى راتباً تقاعدياً ضخماً ( عن اربعة سنوات فقط ) .

الحاج نوري المالكي الذي يؤكد لكم كل يوم أنه مؤمن لعدالة علي بن ابي طالب ، جاء بأزواج بناته ليجعلهما برلمانيين و جاء بشقيقة زوجته ” حمدية الحسيني ” ليجعلها عضوة مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات بدرجة وكيل وزير ثم برلمانية حالياً

الحاج السيد ابراهيم الجعفري الذي يتفنن في الحديث عن علي الإسلام و إسلام علي و عقلنة الشهوة بدلاً من شهونة العقل وتجاذبات المفاهيم في فلسفة ما وراء التبسي ، جاء بزوج شقيقة زوجته ” عبد الجبار الشبوط ” ليجعل منه مديراً لشبكة الإعلام العراقي

هل تعلم أن شقيق علي الدباغ تعيّن في السفارة العراقية في رومانيا ، و شقيقته تعيّنت في القنصلية العراقية في دبي .

و أن شقيقة باقر الزبيدي تعيّنت في السفارة العراقية في الإمارات

وأن نسيب علي الأديب هو الملحق الثقافي في السفارة العراقية في لندن ،

وإن إبن عم الشيخ همام حمودي تعيّن في السفارة العراقية في واشنطن .

و أن إبن شيروان الوائلي تعيّن في السفارة العراقية في واشنطن ،

و أن إبن حسن السنيد تعيّن في السفارة العراقية في الكويت .

و أن إبن الشيخ خالد العطية تعيّن في السفارة العراقية في لندن .

و أن شقيق عز الدين سليم تعيّن في ديوان وزارة الخارجية .

و أن خال السيد عمار الحكيم حبيب محمد هادي الصدر كان سفيرالعراق في الفاتيكان , وبعد إنتهاء مدته عاد الي مقر وزارة الخارجية بدرجة رئيس دائرة العلاقات   الدول الأوربية .

و أن ( لواء سميسم ) وزير السياحة السابق هو زوج البرلمانية ( لقاء آل ياسين ) التي لم تكن لتصبح برلمانية لولا كونها ابنة خالة السيد مقتدى الصدر .

و أن وزيرة المرأة السابقة ( إبتهال الزيدي ) هي ابنة خالة البرلماني ( حسن السنيد ) .

و أن ( صفاء الدين الصافي ) البرلماني الذي تولى عدة وزارات خلال السنوات الماضية هو إبن عم السيد احمد الصافي وكيل السيد السيستاني في كربلاء .

و أن البرلماني القاضي محمود الحسن هو زوج إبنة الشيخ خالد العطية الذي هوالان مسؤول هيئة الحج والعمرة ! صاحب عملية البواسير المليونية الشهيرة التي كلفت الدولة ثمانية و اربعون مليون دينار .. والمستور أعظم !!

وكل هذا او يجي واحد يسألك أين الميزانيه

رأى برلماني عراقي أن ظاهرة تعيين المسؤولين لأقاربهم في دوائر الدولة ستُنشئ دولة قائمة على «أسس عائلية»، فيما ذكر رئيس لجنة النزاهة البرلمانية أن لجنته تعمل للتحرك ضد هذه الظاهرة، وحذر محلل سياسي من «مشاكل كبيرة» ستسببها، داعيا هيئة النزاهة إلى التدقيق في مسألة التعيينات.
وقال النائب في البرلمان العراقي مثال الآلوسي (حزب الأمة العراقية) قوله: «إن استمرار تعيين المسؤولين لأقاربهم في دوائر الدولة العراقية، سيؤدي إلى إيجاد دولة قائمة على أسس عائلية، كما كان في فترة حكم رئيس النظام السابق صدام حسين».
وأوضح أن «ظاهرة تعيين أقارب المسؤولين في مؤسسات الدولة بدأت تأخذ منحى خطيرا، من شأنه أن يؤثر على عمل هذه المؤسسات وعلى قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين»، مبينا أن «هذه الظاهرة ستؤدي إلى خلق طبقة ستدافع عن بعض الأسر، بعيدا عن المصلحة الوطنية للعراق».
وأضاف الآلوسي «كما أن ظاهرة تعيين الأقارب دليل واضح على فساد المسؤول ومحاولته إيجاد أشخاص يأتمنون أسراره المتعلقة بالفساد الإداري أو المالي».
وقال «من الصعب محاسبة أقارب المسؤولين لأنهم لا يمتلكون صفة رسمية في مؤسسات الدولة العراقية، فضلا عن أن أي تحرك ضدهم سيؤدي إلى ردود عاطفية من قبل عوائلهم ضد المؤسسات العراقية».
فيما ذكرت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي وعلى لسان رئيسها أنها تعمل للتحرك ضد ظاهرة تعيين الأقارب في الوزارات، لأنها تندرج ضمن الفساد الإداري، مبينة أن معالجتها تحتاج إلى تثقيف المجتمع العراقي بخطورتها.
وقال النائب صباح الساعدي إن «لجنة النزاهة تعمل حاليا على ملاحقة أهم قضايا الفساد في الوزارات العراقية، والتي تمس حياة المواطن العراقي بشكل مباشر».
وأوضح أن «حجم الفساد الموجود في المؤسسات الحكومية يجعل لجنة النزاهة تركز في الوقت الحالي على ملفات الفساد الإداري الكبرى والمتعلقة بعمل الوزراء، ومن بينها قضية أقارب المسؤولين».
وبدوره قال القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة العامة إن «القانون الجديد للهيئة الذي تتم مناقشته حاليا في البرلمان العراقي ينص بشكل واضح على معاقبة المسؤولين الذين يقومون بتعيين أقاربهم في مؤسسات الدولة». في حين حذر المحلل السياسي عباس الشهابي من انتشار ظاهرة تعيين أقارب المسؤولين في الوزارات، لأنها ستتسبب بـ «مشاكل كبيرة» في المجتمع العراقي المعروف بطابعه العشائري.
وقال الشهابي «إن عوائل أقارب الوزير أو عشيرته ستقوم بطلب مبلغ مالي أو ما يسمى بالفصل العشائري، إذا تم إخراج هؤلاء من قبل أي مسؤول جديد يكون من غير العشيرة التي ينتمون إليها 

الله ايطح حظچ امريكا