in

عادل عبد المهدي مكبل بلا عقيدة انتهازي عميل خفي سارق يهب مالا يملك ,بائع الوطن للاكراد المتصهينين للجذر

 عادل عبد المهدي وهو يرتدي الزي الكردي قبل عقود…ويبدو أن الصورة التقطت في جبال إقليم كردستان العراق في ثمانينيات القرن الماضي عندما كان عدد من المسؤولين العراقيين الحاليين يتواصلون مع الأطراف الكردية أثناء معارضتهم لنظام صدام حسين!!!ويبدو أن عبد المهدي توسط في الصورة، رئيس الجمهورية السابق فؤاد معصوم وزعيم حركة التغيير القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني آنذاك الراحل نوشيروان مصطفى

عادل عبدالمهدي متلون او انتهازي هذا شاءن يخصه الان هو رئيس وزراء كما الذين سبقوه ان فشل وان نجح فلا استقالة ولاانتحار عادي بعد خروجه يستلم رواتب خيالية وسيسئل نفسه اذا كان المالكي سلم المحافظات للدواعش ولم يحاكم بل كوفئ اذن حتى الفشل فيه مكافئة وليس قضبان السجون ومن الطبيعي سيفشل لان ايران لن تسمح له بالنجاح وامريكا لاتهتم لمن يدمر بلده

حين اعترض عادل عبد المهدي على قانون المحافظات، فهم الجميع إنها كانت حركة التفاف على اتفاق بين المجلس الأعلى والصدريين على اساس تمرير القوانين الثلاثة كحزمة واحدة (1) في ما اسموه “العرس البرلماني” واسميتها “حفلة اغتصاب جماعية” (2). صحيح ان العملية كانت منخفضة المستوى من الناحية الأخلاقية، لكنها من الناحية التقنية كانت على مستوى رفيع. فحين راجعت اعتراضات عادل عبد المهدي تبين لي انه قد تم خداع الصدريين بطريقة يصعب الإعتراض عليها ومستوفية لكل شروط الإعتراضمعظم الإعتراضات جاءت بشكل اضافة الى نقاط القانون تثبت سلطة دساتير المحافظات على الدستور العراقي، مستفيداً من نقطة ثبتها الدستور العراقي على نفسه. النقطة الإنتحارية للدستور واللغم المؤجل الذي يهدد البلاد بتفجيرها الى قطع صغيرة متناثرة، والتي ثبتت بضغط من الأكراد على ما يبدو لتطمين قلقهم الشديد على سيادتهم واستقلالهم. وقتها، وبعد ان راجعت ما كتب عادل عبد المهدي ولم اجد فيه ما يعترض عليه، شرعت بكتابة مقالة بعنوان “عادل مهدي يثبت استحالة مشروع فدرالية العراق”. فبتقديري، ان الدستور تضمن نقاطاً غير معقولة من اجل ارضاء حكومة اقليم كردستان، يدفع ثمنها الآن بسخاء، لكنه حينما سيضطر الى ان يكرر كرمه لباقي المحافظات فسيكون انتحاره واضحاً لا شك فيه، ولذلك فأن بقاء العراق كدولة، مرهون بتنازل الجنوب عن تلك “الحقوق”، وهذا موضوع الصراع بين من يصّر على اقليم الجنوب، بقيادة الحكيم و”عديه” من جهة، وبين الصدريين والباقين المعارضين لهذا المشروع والذين يعتمد عليهم بقاء العراق كدولة قادرة على الحياة من الجهة الأخرى

الصدريين، بعد اكتشاف خديعة المجلس الأعلى، هددوا بتنظيم الإضرابات، ونظرا لسعة شعبيتهم فيفترض ان تخشى اطراف الحكومة ذلك التهديد، ولنفس السبب فأن الصدريين حريصين على موعد محدد للإنتخابات بينما يحرص المجلس الأعلى على دفعها ابعد ما يمكن. لكن هذا التهديد بالإضراب لم ينجح في الغاء إعتراضات عادل عبد المهدي، واشار سياسيين اخرين الى انها اعتراضات منطقية ودستورية, وبالفعل كان عبد المهدي يبين ان القانون مخالف للدستور حين يعطي حكومة المركز صلاحيات، تحتاجها لسياسة البلد، لكنها مخالفة للدستور، وهذا هو المهم!دهشت اليوم وانا اقرأ عنوان خبر في جريدة الزمان عن ” تصديق الرئاسة العراقية قانون المحافظات”! (3) فمن ناحية اولى سعدت بتأجيل انفجار اللغم الدستوري الكردستاني، ومن ناحية استغربت هذا التراجع المفاجئ والشامل
الخبر كله مثير لشهية التعليق، لذا دعونا نقرأه بروية. يقول الخبر
كشف القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان لـ”الزمان” عن ان مسعود البارزاني رئيس الاقليم الكردي تلقي دعوة من نائب الرئيس الامريكي ديك تشيني لزيارة واشنطن خلال فترة قصيرة لاستكمال مباحثات خاصة بين الجانب الكردي والجانب الامريكي حول ضمانات يطلبها الكرد من واشنطن قبل موافقتهم علي دعم اقرار قانون النفط في البرلمان.” 

ألا يعني هذا بشكل مباشر ان قانون النفط، قانون امريكي؟ لنستمر: ” وقال عثمان ان ابرز المطالب هي ضمان عدم الاعتداء من قبل اي دولة خارجية علي الاقليم قاصداً تركيا وايران وعدم السكوت الامريكي كما حدث في الشهر الاخير أمام اجتياح تركيا لشمال الاقليم الكردي الي جانب تنفيذ المادة 140 حول كركوك. واكد عثمان ان هذه الضمانات يجب ان تكون جزءاً من اتفاق الصداقة مع الولايات المتحدة“. 
ألا يعني هذا ان الأكراد “يشترطون” على الأمريكان “التدخل في الشؤون الداخلية” للعراق، لكي يوافقوا على معاهدة “الصداقة” التي حطم زيباري رؤوسنا من تكرار اشتراطه (المستحيل) لـ “عدم تدخل اميركا في شؤون العراق الداخلية”؟ لاحظوا كذلك ان عبارة “عدم السكوت الأمريكي” عبارة ظالمة للأمريكان، لأنهم لم “يسكتوا” حين دخلت تركيا، بل ساعدوا في الدخول! لكن ليست كل الحقائق مدعوة لحضور محادثات تسبق مفاوضات “شاقة”. الأمريكان قالوا “نعم” لكنهم “لن يمسوا علاقتهم الستراتيجية بتركيا” ولا ادري كيف….وسنرى.

لايجب ان يتوهم احد ان الأكراد وحدهم الذين يفعلون ذلك، فلا شك عندي ان كل طرف، خاصة الأطراف الصديقة لأميركا تتسابق في وضع شروطها للتوقيع, ولن تجد الكثير من الشروط العراقية، انما “شروط كتلية” تماماً كما حدث الأمر مع الدستور. لقد كتبت ايضاً عن “ملاحظات” طارق الهاشمي على “إعلان النوايا” وبينت انها ضغط من اجل تدخل اميركا لضمان مصالح كتلته (بعد ان زوقها بعبارات مضحكة عن حق العراق بالإتفاق مع دول اخرى)، وتوقعت على اساس ذلك ان الباقين لن يكونوا اكثر شرفاً، وسيقدمون مطالبهم وستقدم اميركا بالمقابل مطالبها. وبما ان الكتل كثيرة فسيكون لدى اميركا فرصة ممتازة لتقديم مطالب كثيرة. وبما ان الكتل اثبتت في اكثر من مرة انها تعتبر العراق موضوع نهيبة، فلن تعترض الكتل على الشروط الأمريكية. لن تعترض اية كلتة على الشروط التي ستضعها اميركا مقابل طلبات الكتل الأخرى، فما يهمها ان تتوصل هي الى اقناع اميركا بشروطها، وسيتم التفاهم بين الكتل على التساهل امام طلبات اميركا. اقوى دليل على هذه الروحية في موقف الكتل هو طريقة امرار حزمة القوانين الثلاثية في البرلمان، حيث مررت قوانين سيحكم عليها التأريخ بشكل قاس جداً, فلم يكن لأي كتلة اعتراض على ما تريد غيرها مهما كان غير معقول، شرط ان تقبل هذه شروط الكتلة بالمقابل. إذن وجب ان نتوقع اتفاقية أسوأ من الدستور الملغوم للبلاد. ومما لاشك فيه ان بعض المطالب الأمريكية ستكون محرجة للجماعة لذا سيقترحون بنفسهم ان تكون سرّية وربما ستكون هناك فروق في الترجمة بين اللغتين وبلا شك ستكون هناك نقاط نكتشف فيما بعد انها منحت الإحتلال اكثر مما يفهم من قراءتها البسيطة.من الأمور التي مرت مرور الكرام على الناس والصحافة والأحزاب تصريح التيار الصدري (فلاح شنشل) على اثر “إعلان المبادئ” فقال بأن الوثيقة التي اعلنها المالكي «تختلف عن نص الوثيقة التي تمت مناقشتها امام المجلس السياسي للامن الوطني قبل ايام»، مشيراً الى ان «الاتفاق لم يحدد جدولا زمنياً للاحتلال ولم يحدد مطلبنا بأن تكون القيادة والسيطرة بقيادة الحكومة العراقية». واعتبر ذلك «خرقا للاتفاق والمبادئ التي اتفقنا عليها في المجلس السياسي».! (4) وهو ما يبشر بألاعيب واسرار كثيرة قادمة، ويخبرنا ايضاً ان الكتل الأخرى غير الصدري مستعدة للصمت عن هذا التلاعب، وطبعاً فالمشاغبين لن تتم دعوتهم للمشاركة في فريق المفاوضات.

نعود الى عادل عبد المهدي وتراجعه السلس، وعبد المهدي مشهور بـ “تحويلاته السلسة” خلال كل حياته، فنقرأ السبب في تراجعه في نفس الخبر
وحول سبب تراجع هيئة الرئاسة عن اعتراضاتها علي قانون المحافظات قال عثمان لـ”الزمان” ان نائب الرئيس عادل عبدالمهدي قد اكد ان احد اهداف زيارة تشيني هو الاقناع بقانون المحافظات. واكد عثمان ان عبدالمهدي قد تراجع عن اعتراضاته علي القانون مما ساعد علي تمريره.” 

ألا تثير صراحة عثمان الأحترام؟ انها صراحة تفضح صاحبه بلا تردد! لكن عادل ليس اقل فضائحية او صراحة ان شئت، فهو الذي ” اكد ان احد اهداف زيارة تشيني هو الاقناع بقانون المحافظات” ولم يقل عثمان شيئاً سوى نقل قوله! هؤلاء السادة يقولون لنا دون خجل او تردد ان اعتراضاتهم وتراجعاتهم تأتي من اميركا مباشرة! أبشروا ايها العراقيون بمفاوضات “شاقة” لن يسمح لأميركا فيها بالتدخل في الشؤون الداخلية!لكن ما شأن تشيني بقانون المحافظات؟؟؟ لنحاول أن نحزر: التيار الصدري هدد بالإعتصامات، والحكومة واميركا تريد فترة هدوء يمكن فيها توقيع شروط “صعبة”، وهذه الإعتصامات والإضرابات يمكن ان تكون نواة يلتف حولها الشعب العراقي الرافض بقوة للمعاهدة، ولذا ريما يحدث ما “لاتحمد عقباه” وتجهض المعاهدة كما حدث لقانون النفط، ولذا جاء تشيني وقال لعبد المهدي ان يترك اعتراضه فلم يقل هذا له “أف“!  ومخالفات القانون للدستور يا عادل؟؟ ألم تؤكد مراراً على ان فيه نقاطاً مخالفة للدستور فكيف وافقت عليه؟ صحيح ان معظم اعتراضاتك كانت محاولة اضعاف المركز امام المحافظات، وهو ما سبب الإشكال مع الصدريين لكن هناك بعض النقاط والتعديلات التي لاعلاقة للصدريين بها، وكنت ستستطيع ان تقنعهم بها, وسيبدو الأمر لنا كأنكم تفاوضتم على الخلاف واتفقتم على حل وسط، وبذلك تنقذ بعض ماء وجهك؟ ام ان وجهك يابس تماماً؟

نقلت مصادر صحف عربية عن أهالي كركوك من العرب والتركمان في كركوك قلقهم من اتفاق مشبوه يعيد بموجيه رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي تسليم المدينة إلى الأكراد، بقراره استبدال القوة العسكرية التي تسيطر عليها، في خطوة قد تخفي صفقة سياسية أو ضغوطا خارجية.وأفادت صحيفة لندنية ان الساسة العراقيون يتكتمون على خلفيات القرار، فيما كشفت مصادر عراقية عن دور أميركي مؤثر في إعادة وضع المحافظة إلى ما قبل 2014 تاريخ هجوم تنظيم داعش، في توافق مع ما نشرته “المسلة” في تقرير سابق.وبشكل مفاجئ، أصدر عبدالمهدي، بصفته قائدا للقوات العراقية المسلحة، قرارا يقضي بسحب قوات جهاز مكافحة الإرهاب من كركوك، والدفع بدلا عنه بقوة تابعة للجيش، ومكونة من مقاتلين أكراد في الغالب.وفرضت قوات الحكومة الاتحادية، في أكتوبر 2017، سيطرتها على مدينة كركوك، مركز المحافظة، بعد أن كانت تخضع لسيطرة قوات إقليم الشمال (البيشمركة). ومنذ ذلك الوقت تتولى قوات مكافحة الإرهاب، وهي قوات نخبة في الجيش، إدارة الملف الأمني في كركوك.

وتمثل كركوك الغنية بالنفط، منطقة صراع تاريخي يسعى الأكراد الى الاستحواذ عليها.واحكم بارزاني قبضته العسكرية على كركوك، صيف العام 2014، عندما خرج الجيش العراقي منها، إثر اجتياح داعش لأجزاء واسعة من البلاد.وفي السادس عشر من أكتوبر، أي بعد 21 يوما من إجراء استفتاء الانفصال، اجتاحت قوات تابعة للحكومة الاتحادية، مدينة كركوك، لتسيطر عليها بشكل شبه كلي.واتهم القيادي في تيار الإصلاح حيدر الملا، عبدالمهدي، بتسليم كركوك إلى الأكراد، إثر قرار سحب جهاز مكافحة الإرهاب منها.وقال المحلل السياسي في “المسلة” ان المراقب لسياسة عبد المهدي في “تجنّب الاحتكاك”، ولو على حساب المصير الوطني، لن يستغرب من ابعاد جهاز مكافحة الإرهاب من المدينة، ليحل محله لواء يشكّل مقاتلو البيشمركة، الجزء الاكبر من منتسبيه.وأضاف ان الخطوة هذه، تحصيل لسياسة المهادنة و حبّ السلامة”، التي يتبعها عبد المهدي، القائمة على “إعطاء كل مَنْ يريد ما يريد”، حفاظا على الكرسي، وتحاشيا للمواجهة التي تحتاج قائدا مقداما، شجاع القرار، متصديا لكل من يسعى الى تحقيق مصالحه على حساب الوطن.واعتبر المحلل السياسي في المسلة ان العراقيين اليوم، أمام إدارة حكومية، ضائعة في لجّة الأحداث، همّشت نفسها عن مواجهة التحديات، ودليل ذلك، المزيد من ضياع الإنجازات التي تحققت في الحقبة الحكومية الماضية، لاسيما في كركوك، حيث خرجت القوات الكردية من الباب، لتعود في حقبة عبد المهدي من شباك الهوان، والتراخي، بعد ان كانت قد تجرّأت ورفعت علَم الإقليم مجدّدا في كركوك، مدركةً ان “عجز” عبد المهدي وخشية افتضاح اتفاقاته السرية مع بارزاني، وآخرين، تجعله مكبّل القرار.

ما رأيك ؟

0 نقط
Upvote Downvote

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Loading…

0

Comments

0 comments

مهر الاكراد لدخول عش البرلمان بعد مبادرة الطلاق الخلعي التعسفي ما فتئت بانت بعريها وبقباحتها موازنة 2019

محتالون سراق, كمن يسرق بيت أهله أو ديوث مخضرم أو دماغه بحاجة الى عملية ناسور أو باسور؟؟؟