عقب تقاعس مكتب النقل عن تطبيق القرار: أبناء العاصمة صنعاء يشكون عدم إلتزام باصات الأجرة بالتسعيرة المحددة

صنعاء: رأفت الجُميّل
عبر أبناء العاصمة صنعاء، عن تذمرهم وإستياءهم الشديدين، جراء إصرار ملاك وسائل النقل على فرض قيمة الأجرة بسبعين ريال وبعضهم مائة ريال للشخص الواحد، وهو ما يخالف التعميم الصادر من أمانة العاصمة بمطلع مايو الجاري، والذي حددت قيمة النقل خمسين ريالا.
وأكدوا -عبر شكوى تقدموا بها للأخ أمين العاصمة- رفض ملاك باصات الأجرة الإلتزام بتطبيق التعميم الصادر من قبل الأمانة، وهو ما اضطر كثير من المواطنين إلى قطع مسافات كبيرة سيرا على الأقدام، بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه اليمنيين جراء استمرار توقف المرتبات بسبب العدوان الهمجي الذي يشنه تحالف العدوان على اليمن أرضا وإنسانا.
وناشدوا الأستاذ حمود عباد -أمين العاصمة- بضرورة التدخل ووضع حد لإهمال مكتب النقل وتخاذله في تطبيق مثل هذه الإرتفاعات التي تمس المواطنين، خصوصا خلال أيام هذا الشهر الكريم.
ويبرر أصحاب الباصات ارتفاع أجرة النقل بحجة ارتفاع أسعار الغاز، في حين قامت أمانة العاصمة بتخصيص قرابة 40 محطة غاز لتعبئة الباصات وفق التسعيرة الرسمية والمقرة بثلاثة آلاف ريال.
وكانت أمانة العاصمة، قد قالت مطلع مايو الجاري: ن التسعيرة الرسمية لباصات الأجرة في خطوط السير بالأمانة والمحددة بـ 50 ريال للفرد لا زالت كما هي ولم يصدر أي قرار بتغييرها أو رفعها.
وأكد علي السقاف -وكيل أمانة العاصمة لقطاع الخدمات-: إن الرفع في تسعيرة الركوب بمواصلات الأجرة غير قانوني ويزيد من معاناة المواطنين.. مشددا على ضرورة التزام سائقي باصات الأجرة في مختلف الفرز بالتسعيرة المحددة بـ ٥٠ ريال للفرد.
وتابع: تم توجيه مكتب النقل بالأمانة وفروعه بالمديريات ومتعهدي الفرز بعمل حملات للرقابة على باصات الأجرة والفرز ومعرفة مدى الالتزام بتسعيرة الركوب فيها والمحددة بـ٥٠ ريال للفرد، وضبط المخالفين للتسعيرة.
وبيًن الوكيل السقاف أنه تم توفير مادة الغاز لوسائل النقل العاملة بالغاز وتخصيص نحو 40 محطة خاصة بتعبئتها فقط في مختلف مديريات الأمانة.