فشل الانتخابات ونسيان التجارب المريرة ولم نتعظ وتبيان السقوط والانحراف وتردي الثقة

هل انت مع اعادة الفرز يدوياً.. لاعتقادك بوجود خروقات وتزوير رافقت العملية الانتخابية بشكل واضح؟

  • نعم

90.3%

  • كلا

9.7%

صحيح أننا شعب ننسى ولا نتعظ ولكن ان نكون متناسين ومتغابين فهذا أمر لا يعقل,كيف يقبل شعب تكشف له كل هذه الحقائق ومن حكامة وقادتة معترفين بفسادهم ولكنه لا يعترض على تكرار وجوههم . ان كانوا هم يقبلون ان يكونوا فاسدون لماذا يقبل الشعب !؟؟ ومن أمثلة كشف الحقائق أدناه 
1 – المالكي / يحكم 8 سنوات ويقول انا اعرف من يفخخ السيارات ومن يفجر ولكني أخاف على العملية السياسية !!! بما معناه المهم بقائهم بالحكم بأي ثمن ودماء ! ( الفديو لحد الان لم يحذف ) 
2 – هيثم الجبوري / يوضح بالحقائق فساد المنافد الحكوميه والمصارف ويقول حتى القضاء فاسد ولديه أدله ( الفديو لحد الان لم يحذف ) 
3 – مشعان الجبوري / كلنا نأخذ رشوه .. ولكن القضاء يبرئه لعدم وجود شكوى ضده !! ( الفديو لا يزال موجود ) 
3 – وائل عبد اللطيف / 900 الف برميل يهرب يوميا من الشمال الى اسرائيل ..المشكلة ليس اسرائيل المشكلة بالتهريب لأن هناك قوائم يمتلكها تزور اسرائيل !!

4 – كاظم الصيادي / هناك وزراء تعمل على انهاء الصناعة الوطنية مقابل بضائع ايرانية ولديه الاسماء وكم يستفادون هؤلاء ..أي تخريب الاقتصاد الوطني !( الفديو لا يزال لم يحذف )!! 
5 – نديم الجابري / نتائج الانتخابات يقررها الامريكان سابقا وبعد خروجهم يلمح للأيرانيون ويعطي امثله .. ويعني الفساد يبدأ من الخطوه الاولى ( الانتخابات ) !

6 – عبد اللطيف الهميم من الحزب الاسلامي ورئيس الوقف السني / حُكم بالسجن لتهم تتعلق بالفساد ولكن اوقف التنفيذ لكبر سنه وتعهده بتعديل سلوكه !! ولكنه لا يزال بالمنصب !!
7 – الجلبي / تفخخ السيارات في الامن القومي ومطار المثنى !! ( الفديو حذف ) ولكنة تعهد بكشف فساد البنوك الا انه مات بظروف غامضة !! وهو يعتبر عراب الحكم بعد 2003 !! 
8 – حسن الياسري / يعترف بوجود لجان أقتصاديه للأحزاب في الوزارات وهي تعمل كالأشباح في الوزارات لمصالح احزابها !! ( الفديو موجود ) !! هل يوجد اكثر وضوح من هذا الفساد لجميع الاحزاب ؟؟

هذا من غير اعترافات الشابندر ( عزت وغالب ) بأنحراف الاحزاب الدينية .. واما فساد حكام الاقليم فأنها مكشوفة وكلها بعلم احزاب بغداد

 ! تقاسم الكعكة كما قالت النائبة حنان الفتلاوي صاحبة                                                                                                                                                                        9

السؤال هنا كيف تستطيع احزاب فاسدة ان تسوق نفسها عدة مرات وكيف يقبل الشعب كل هذا حتى لو فرض عليه بالقوه أقلها يقول لهم انتم فاسدون ولا أريد ان اكون شاهد زور على فسادكم ؟؟

لماذا فشلت ألأحزاب في الإنتخابات-كان من الطبيعي أن تتحول الانتخابات العراقية لمهزلة في العالم بسبب السياسيين الفاسدين الذين بان جهلهم و ترشحت ثقافتهم الحزبية التي نضح منها الجهل والغباء والتخلف والأميّة الفكريّة, لذلك فقد الشعب بآلمقابل رغم إنحطاطه الثقافيّ؛ ثقته بهم جملة و تفصيلاً, و الكتلة الوحيدة التي حافظت على توازنها و قوتها لبعض الحدود بعد كلّ الذي كان من فساد و تزوير ولغط هي كتلة الصدر! والمُلفت للنظر أن معظم المرشحين من الأسماء البارزة المتهمة بآلفساد قد خسرت و لم يكسب بعضهم حتى مئة صوت من المشاركين في الانتخابات, بحيث صاروا أضحوكة للعالم, لأن دخولهم للعملية السياسية لم تكن بحسب وزنهم و ثقافتهم و تأريخهم و مستواهم العلميّ و طهارة سيرتهم, و إنما إستوزروا الصدر و أسماء ألشهداء للفوز في العملية السياسيية .. بمعنى إحتالوا على الشعب للفوز خلال الدورات السابقة, و لهذا السبب وقع الفساد والنهب و الظلم في العراق, لأنّ نواب البرلمان و رئيسهم كما الحكومة و القضاء لم يكونوا أهلا لمناصبهم و بآلتالي الحكومات التي تشكلت لم تكن حكومات حقيقية و مخلصة, وهناك أسماء عديدة خسرت و يجب أن تُقدم للمحاكم لأسترداد الأموال المليونية و المليارية التي سرقوها على مدى ثلاث دورات, ونطالب مقتدى الصّدر وكتلته القيام بهذه الأمر الذي يعتبر مقياساً و مقدمة صحيحة للصلاح و الأصلاح وباباً لنجاة العراق والعراقيين, وإليكم أسماء المجرمين الذين فسدوا في العراق وسقطوا في أحضان الرذيلة والفساد والعمالة والتي وردت في القائمة النهائية لأبرز الأعضاء السابقين في مجلس النواب العراقي الذين خسروا الانتخابات لعام 2018م، ونتمنى إلقاء القبض عليهم و محاكمتهم بأسرع وقت, علماً أن أفضل الباقين من الفائزين لم يحصلوا سوى على الحد الأدنى من الأصوات ومن قبل أعضاء تنظيماتهم الحزبية وهو مؤشر خطير آخر على مستقبل العراق إذا لم يقم السيد مقتدى الصدر بمحاكمتهم جميعياً وأنقاذ العراق من الفساد الحزبي والفئوي والطائفي والعشائري فهل أنت لها يا أيها المقتدى؟

فشل الانتخابات الالكترونيه الديمقراطيه في العراق-على مفوضيه الانتخابات ان تثبت للعراقيين كافه و الفائزين او الخاسرين نجاح اجهزه الفرز الالكترونيه والا فان العراق قد يدخل في نفق مظلم وقد يكون دمويا وهي تتحمل بشكل مباشر هذه النتيجه,والدليل على فشل اجهزه الفرز الالكتاورنيه التي كلفت اكثر من 130 مليون دولار هو ممانعه المفوضيه التام حتى ولو بعد يدوي لمركز انتخابي واحد وحتى لصندوق واحد لعلمها الكامل ان عمليه الفرز الالكتروني هي عمليه فاشله ومخترقه تماما اذا علمنا ان الحاسوب الرئيس هو ليس في العراق فما الضير من القيام بفرز يدوي ولو لمركز انتخابي واحد وبحضور كل الاطراف والصحفيين والمراقبين المحليين والدولين هذا العد قد لايكلف اكثرمن ساعه او ساعتين ولكنه كفيل بتهدئه كل النفوس واثبات شرعيه الحكومه القادمه وقد يكون كفيلا بتجنيب دماء كثيره سيتحمل مسوليتها من يرفض الفرز اليدوي وكلنا يتذكر الانتخابات الامريكيه بين الرئيس السابق بوش ومنافسه ال غور وكيف تم اللجوء الى اعاده الفرز اليدوي امام مئات المحامين والاعلاميين والنتيجه التي حسمت لصالح بوش بفارق مئات الاصوات من بين 200 مليون ناخب.المفوضيه فشلت من ان تثبت للعراقيين صحه العمليه الانتخابيه فهي اعتمدت اجهزه لم يثبت نجاحها في اي مكان اخر في العالم,اما اصرار المفوضيه على وجود قانون العد الالكتروني فانه ليس معناه عدم شرعيه الفرز اليدوي ففي الديمقراطيات الراسخه في العالم يكون الفرز يدويا في معظم الاحيان اما العد فيكون الكترونيا ببرامج خاصه فتظهر النتائج بدقائق.وهناك ملاحظه مهمه هو ان عمل المفوضيه الفاشل الحالي يتحمله اعضاء البرلمان والحكومه السابق الذين لم يكن همهم الاساس كيفيه عمل القوانين المناسبه كقانون الانتخابات فما بالك بالقوانين والقرارات المهمه مثل اعطاء نفط العراق للشركات الاجنبيه او الاستثمارات او محاربه الفساد لان همهم الحقيقي كان هو الكسب السريع والحرام وليس همهم العراق
لم يخلو مشهد العملية الانتخابية من انتهاكات على المستوى التنظيمي ولكن بالرغم من ذلك يجب ان نشير في كل صدق الى التطور الملموس الذي شهدته الحركة الديمقراطية العراقية الجديدة التي بدأت تترسخ في عقول الشعب الذي اصبح على علم ودراية عقلانية في كيفية ادارة لعبة المحاصصة ومجاراة الوضع الدستوري المفروض عبر صناديق الاقتراع التي حسمت أمر التغير المنشود الذي فيما يبدو كان على الطريق الصحيح ان سار الالتزام على هذه الدرجة من الوعي. .
لقد فاز من فاز وخسر من خسر ، جاءت وجوه جديدة وخرجت وجوه بارزه ولكن الامر المهم الذي يجب ان نقف عنده الاف المرات خصوصا في هذه هذه الدورة البرلمانية هو البحث عن أسباب هذا التغيير الملفت وان كان ليس بالمستوى المطلوب ولكن لابد لنا ان نستعيد ما حدث في ابرز المواقف والتداعيات التي ساهمت وساعدت على ان تكون هذه الدورة الانتخابية تختلف عن سابقتها.أول هذه الأسباب هو تصريحات المرجعية الدينية الشيعية العراقية التي كان لها الأثر الأكبر في تغيير وعي واتجاه الشعب ، فقد كان حديث المرجعية الدينية واضحا جدا وصريح لا يحتاج الى توضيح او تأويل عندما اعلنت عن رأيها الصريح وقالت ان المجرب لا يجرب ، كان النداء الى كل العراقيين بكل طوائفها وانتماءاتها واتجاهاتها الا ان الأغلبية من الطائفة الشيعية خصوصا حاولت ان تأول وتلتف على تصريح المرجعية بتبريرات واهيه كادت ان تكون خصومه فكريه ومعتقديه من اجل تثبيت مصالح شخصية او اجتماعية او عشائرية رجعيه بعيدة كل البعد عن موقف عقلاني يحد من الاندفاع غير الواعي نحو اهواء غير مبررة وقد اصبحوا فيما يبدو هم الخاسر الأكبر في هذه العملية لانهم خسروا الضمير والاتجاه قبل ان يخسروا انفسهم المتخبطة التي لم يكن للمبدأ فيها اي مكان بداخلهم..
الأمر المهم الثاني هو تلك الاجهزة الحديثة التي احضرت من اجل تعزيز نزاهة الانتخابات التي ساهمت برصد كل الاصوات الناجية بالرغم من محاولة مفوضية الانتخابات الفاسدة في تغيير النتائج النهائية لصالح الخاسرون فقد كان للأجهزة دور داعم في التنظيم والرصد والتثبيت وان لم تتسم بالدقة,ثالثا وهو الأهم هو افتضاح ووضوح قيمة الشخصيات السياسية السابقة التي تحاول ان تتشبث في السلطة بكل ما اوتيت من قوة والتي لم تقدم اي شيء ملموس طيلة فترة وجودهم على مدار سنوات عديدة سواء كانوا في السلطة او في اي مركز متنفذ في الدولة لانهم اصبحوا مكشوفين للعلن بعد أن اثبتوا القصور في الادراك الفكري والعقلاني حبن حاولوا ان يوجهوا الشعب نحو الطائفية المقيتة فهم لا يحملون اي فكر او اتجاه يحددون به المسار ولو على نطاق التطور البسيط في تسيير امور الدولة التي اصبحت تعاني من فسادهم وسرقتهم ليس للمال العام فقط بل طال فسادهم حتى وصل الى تحييد دور الشعب الاخلاقي وجعله في خانة لا يحسد عليها من التردي الاخلاقي والثقافي والانساني..
اما المقاطعون فهم الفئة الناضجة ذات الاغلبية المثقفة التي كان لها الدور الابرز في جعل الانتخابات تبدو على هذه الشاكلة عندما عمدوا على ان لا يدلوا بأصواتهم وحجبوها عن المشاركة لعدم قناعتهم بأغلبية الشخوص التي وجدوا انها غير مؤهلة على ان تكون في ادارة الدولة مما دعا الى فتح المجال الى البقية العظمى الذين توجهوا نحو مرديهم وقد تم تحييد الاصوات الى جهات ليس لها القرار الكامل في تشكيل حكومة قادمة,نتيجة لذلك كانت هذه الانتخابات طريقا حقيقيا جعل الشعب يقف على ارضية معقولة يستطيع الانطلاق من خلالها نحو ديمقراطية حقيقية في مستقبل العملية السياسية القادمة ويكون له بها صوت الفصل بين ما يريده هو وما لا يريده الفاسدون فقد كانت هذه المرحلة درسا نحاول ان ان نستعيد تعاليمه في كل مرة ان اردنا ان نمارس حقوقنا الدستورية فلولا صوت الشعب الناضج الواعي ذو الضمير الحي لما آل اليه هذا الانتصار الملموس الذي يجب ان يثقف له في المراحل القادمة.

وتمخض البعير المسرطن بالمحاصصة والطائفية وولد فأرا لان الممرضة المشرفة عليه القابلة المأذونة المحكمة الاتحادية العليا!!!؟ مفوضية الانتخابات ترد معترضين على النتائج: عد يدوي بحالة واحدة,أكد مجلس المفوضين ان قانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013 المعدل والمقر من قبل مجلس النواب إلزم المفوضية بأجراء العد والفرز الالكتروني بأستخدام اجهزة تسريع النتائج، وانها ملتزمة بذلك وتطالب كتل سياسية باجراء عملية عد وفرز يدوي لمراكز انتخابية، في وقت دعا الى مجلس النواب لعقد جلسة طارئة لمناقشة ما اعتبره البعض باشكالات رافقت عملية الاقتراع وذكر بيان للمجلس ان قانون المفوضية رقم (11) لسنة 2007 المعدل قد بين الطرق القانونية للاعتراض من قبل الجهات المتضررة من نتائج الانتخابات اما عن طريق تقديم الشكاوى الانتخابية في يوم الاقتراع وفقاً للاجراءات القانونية والفنية التي تضعها المفوضية وان مجلس المفوضين هو السلطة الحصرية للبت بالشكاوى واضاف “كما رسم القانون الحق للجهات المتضررة بالطعن بقرارات مجلس المفوضين امام الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية وقرارتها ملزمة للمفوضية. ومما تقدم فأن مجلس المفوضين لا يستطيع البت بالطلبات الشخصية من النواب المتضررين او الجهات المعترضة التي لاتراعي السياقات القانونية اعلاه واكد المجلس “وقوفه على مسافة واحد من الجميع وحرصه على التعامل بجدية ومهنية من كافة الشكاوى الانتخابية التي قدمت وفقاً للسياقات القانونية، داعيا جميع القوائم الانتخابية  المرشحين الى الالتزام بالقانون والدستور واتباع الاجراءات القانونية في الاعتراضات ورفض ايضا “كافة اشكال الضغط التي لا تنسجم مع القانون والدستور والتي يمارسها عليها بعض المتضررين من النتائج وكان القيادي في تحالف سائرون وسكرتير الحزب الشيوعي رائد فهمي كشف عن وجود قوى تحاول الغاء نتائج الانتخابات لاغراض خاصة مبينا رفض تحالفه لاي عملية الغاء او تعطيل هذه النتائج.
وأظهرت نتائج غير نهائية على مستوى البلاد فوزا مفاجئا لكتلة تدعم رجل الدين مقتدى الصدر وهو شيعي غير متحالف مع إيران خاض الانتخابات ببرنامج وطني يعتمد على استغلال الاستياء الشعبي من تفشي الفساد والتمييز الاجتماعي واسع النطاق وقال فهمي “محاولات الغاء وتعطيل النتائج تدخل البلاد بحالة من اللااستقرار وغير معروفة تداعياتها تزامنا مع محيط اقليمي شديد التوتر”، محذرا “العملية خطرة ودعا فهمي الى “الاسراع والتحرك لتشكيل حكومة اصلاحية بنهج يختلف عن نهج المحاصصة
وتابع “المفوضية تتحمل المسؤولية لمتابعة وحل جميع الاشكالات ووفق الادوات والاجراءات السليمة لكن بعيدا عن نسف العملية الانتخابية وخلص بالقول “الاحزاب والكيانات المعترضة على نتائج الانتخابات هي من جاء بهذه المفوضية واعضاء المفوضية يمثلوها