لناكري الإمامة مارق تيمي وموالي مرتد …نقول

لناكري الإمامة مارق تيمي وموالي مرتد …نقول

———————————————————-

باسم الحميداوي

الإمامة عند الشيعة الاثناعشرية هو مصطلح آخر للخلافة، بمعنى آخر أن الإمام هو الخليفة المُفترض طاعته على جميع المسلمين.

والإمامة زعامة ورئاسة إلهية عامة على جميع الناس، وهي أصل من أصول الدين لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها؛ إذ لابد أن يكون لكل عصر إمام وهادياٌ للناس، يخلف النبي محمد صلى الله عليه وآله في وظائفه ومسؤولياته، ويتمكن الناس من الرجوع إليه في أمور دينهم ودنياهم، بغية إرشادهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم.

والإمام طبقاً للمفهوم الشيعيّ معصوم واجب الطاعة. والإمامة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان النبي صلوات الله وسلامه عليه أو لسان الإمام الذي قبله

بحث الإمامة يتناوله السيد الأستاذ المحقق الصرخي

خلال المحاضرات التي ألقاها سماحته وأعطاها عناوين واسماها بحث(الدولة.. المارقة… في عصر الظهور… منذ عهد الرسول) تناول فيه هذا الموضوع الخطير والمهم للغاية وتفرع من هذا البحث موضوع خاطب فيه منكري النبوة وأصل الإمامة الأزليين وهم المارقة الخوارج وهذا الموضوع يحمل عنوان …(النبوة والإمامة دليلهما في الوجوب العقلي واحد يامارقة), جاء فيه

نبين اليوم الفرق بين الوجوب العقلي في القول بالإمامة ومعنى القول بتحديد النص الشرعي للإمام على خلاف ما يبوق ويطبل له أئمة المارقة الدواعش من أن الرافضة أو المعتزلة والأشعرية يرفضون الدليل الشرعي ويقولون بدليل العقل ونؤكد على أن الاستدلال على وجوب العقل بضرورة ارسال الأنبياء والرسل هو نفسه يتم وبنفس المدركات العقلية على ضرورة وجوب الإمام ….مع لفت نظر إلى أن الشرع ممكن أن يؤكد الوجوب العقلي فيما لو قلنا بأن الصلاة التي تجب في المسجد لا تحتاج إلى دليل شرعي لبيان وجوب المسير من البيت إلى المسجد كون ذلك أمر يفرضه ويوجبه العقل ليتحقق الامتثال للأمر …..وفي حال صدور حكم شرعي يبين فضل المسير من البيت إلى المسجد فهذا يعد تأكيد من الشرع على ذلك الوجوب العقلي …من ذلك يظهر عدم تمامية ما قاله القرطبي في أن العقل لايوجب ولايحظر ولايحسن ولا يقبح ….لينفي بذلك القول بحكم العقل في تحديد وجوب الإمامة وليحاول اثبات أنها تجب من جهة الشرع

على هذا الأثر نرى بالقول على عدم تمامية قول القرطبي وأئمة المارقة التيمية …ونوضح لهم الفرق بين القول بوجوب الإمامة عقلاً وبين التشخيص والكشف عن الإمام وشخص الإمام ….وهنا نحتاج للنص والشرع أي في الكشف والتحديد والتشخيص ….هل يتدخل الشرع من هذه الناحية أم لا ؟؟؟! نثبت ذلك لا كما يذهب الآخر على أن قوة السيف والاجماع المزعوم والعقد والحل وكثرة الناس والسلطة والبطش ووصية معاوية ليزيد في تحديد الإمام والخليفة فهذا خلاف الخط الإلهي ورحمته ولطفه وخلاف العلم والعقل . فنقول قال القرطبي: {{وقالت الرافضة: يجب نصبه عقلًا، وأنّ السمع إنّما ورد على جهة التأكيد لقضية العقل، فأمّا معرفة الإمام فإنّ ذلك مدرك من جهة السمع دون العقل، وهذا فاسد، لأنّ العقل لا يوجب ولا يَحْظُر ولا يُقبّح ولا يُحسّن، وإذا كان كذلك ثبت أنّها واجبة من جهة الشرع لا من جهة العقل، وهذا واضح}}

الشق الأول في قول القرطبي : وقالت الرافضة: يجب نصبه عقلًا، وإنّ السمع إنّما ورد على جهة التأكيد لقضية العقل .

#وهنا_نقول

نعم نحن نقول بهذا، ولا نأخذ بكلام المارقة الدواعش الخوارج والجهال من التيمية حيث يقولون: يرفضون الشرع ويرفضون القرآن، هذه التهم التي تسجّل على المعتزلة والشيعة وعلى الأشاعرة وعلى باقي المسلمين، لا ننخدع بهذا التدليس… هذه المعلومات والأفكار يجب أن تصل إلى الناس وإلى البسطاء والجهال حتّى لا ينغرّوا بمن يغرر بهم إذن من يقول بالوجوب العقلي يقول: لا ضرورة للنص الشرعي..! أي هو واجب عقلًا وإذا أتى نصّ شرعي نقول: هذا النص الشرعي يؤكّد الوجوب العقلي وانتهى الأمر.. بمعنى لو أوجب عليك الشارع المقدّس الصلاة في المسجد فهل يحتاج أن يأتي الشارع ويصدر دليلًا ونصًّا على وجوب المشي من البيت إلى المسجد؟ لا يحتاج، العقل يحكم بوجوب المسير من البيت إلى المسجد حتّى تمتثل لوجوب الصلاة في المسجد وإلا كيف تحضر الصلاة .؟ وإذا قال الشارع يستحبّ المسير من البيت إلى المسجد ولك في كل خطوة كذا وكذا من الحسنات والثواب، فنقول هذا تأكيد للوجوب العقلي ..هذا مورد أول

المورد الثاني قال القرطبي : فأمّا معرفة الإمام فإنّ ذلك مدرك من جهة السمع دون العقل، وهذا فاسد..!

فنقول للقرطبي : انتبه

الرافضة يقولون: هل يجب على الله تعالى ارسال الأنبياء والرسل؛ أي جعل الأنبياء والرسل؟ نقول: نعم يجب. هل يجب على الله أن يجعل الأئمة؟ نقول: نعم يجب، بنفس الدليل والمدركات والمقدّمات التي توجب إرسال الرسل فهي توجب جعل الإمام.. إذن الكلام في أصل الوجوب هل يجب إرسال الرسل؟!! نعم يجب. هل يجب إرسال وجعل الإمام؟ نعم يجب، إذن هذا الوجوب هو وجوب عقلي اليس كذلك يادواعش .؟!! بعد هذا نقول: هذه كلّية ( كبرى) ونريد أن نطبّق هذه الكلّية على الواقع… انتقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى ,,, من هو الإمام خلفه .؟ونحن قلنا يجب أن يُجعل إمام بعد رحيل النبي فمن هو الإمام؟ إذن يجب علينا أن نشخّص الإمام… فالإمامية الروافض الشيعة وغيرهم البعض يقول: يجب هذا بالنص، أي يصدر نص شرعي يشخّص ذلك كما حصل مع النبي… فليس كلّ من ادّعى إنّه نبي فهو نبي وليس من اجمعت عليه الأمة على أنّه نبي فهو نبي؟ طبعا لا وأيضًا حتّى لو خالف النبي جميع الناس فيبقى هو على نبوّته وعلى رسالته وعلى أحقيّته ونفس الكلام ما يُقال في النبي يُقال في خليفة النبي (الإمام)

#وهنا إضافة

كيف يثبت النبي أنّه نبي؟ وأنّه مرسل من السماء؟ وأنّه صاحب حق؟ كيف تثبت النبوّة والرسالة؟ كيف يثبت كلام النبي وادّعاء النبي؟ نفس الكلام يُقال عن الإمام، فمع النبي يحتاج إلى معجزة كي يثبت صحّة ادّعائه وصحّة رسالته وكلامه وكتابه وقرآنه، ومع عدم المعجزة لا يستطيع الاثبات، الآن نقول كيف يثبت الإمام؟ فنقول: يثبت الإمام بالنص، أمّا بعد النص تبقى علامات ودلالات ومناظرات ومكاشفات وحوارات ونقاشات… هذا شيء آخر. إذن النص يكشف لي من هو الإمام في مقابل هذا القول يقول المخالف: الاجماع يكشف من هو الإمام، القوة والسيف والبطش يكشف من هو الإمام، اجماع أهل المدينة يكشف من هو الإمام اجماع أهل السقيفة يكشف من هو الإمام اجماع أهل العقد والحل يكشف من هو الإمام مبايعة معاوية ليزيد يكشف لي من هو الإمام مبايعة مروان لابنه يكشف من هو الإمام مبايعة الخليفة الفلاني لابنه يكشف من هو الإمام، مبايعة الملك الفلاني والزعيم الفلاني والرئيس الفلاني لابنه وولاية العهد لابنه ومبايعة الناس لابنه تثبت لي الإمام!!! هل هذه إمامة؟!! هل هذا خط إلهي؟!! هل هذه رسالة؟!! هل هذا لطف وحكمة ورحمة وعلم؟!!

أريد أن أصل إلى هذه النتيجة: وجوب الإمام والإمامة هذا ثابت وانتهينا منه وقلنا ثابت عقلًا أو شرعًا، الآن بعد رحيل النبي يجب أن يُشخص ويُحدد الإمام، فنحن نقول: نلتجئ إلى النص ويوجد نص بالإمامة أما المخالف يقول لا يوجد نص بالإمامة لم يصدر أيّ نص بالإمامة، إذن ما هو السبيل؟ يقول: نلتجئ إلى القياس إلى الرأي إلى الاجتهاد..! ينفي النص وحكم العقل ويتجه للقياس .

المورد الثالث قال القرطبي : لأنّ العقل لا يوجب ولا يَحْظُر ولا يُقبّح ولا يُحسّن، وإذا كان كذلك ثبت أنّها واجبة من جهة الشرع لا من جهة العقل، وهذا واضح..!

وهنا أكتفي بالقول: مَن قالَ ومن حَكَمَ بــ (إذا كان كذلك ثبت أنّها واجبة من جهة الشرع، أي: واجبة شرعًا)؟!!،

وعلى فرض أنّه كان كذلك فمن قال ومن يحكم بــ (ثبت أنّها واجبة من جهة الشرع)، فما هو المحذور في أن يكون ذاك كذلك (( أي من قال إذا ثبت الأول فيثبت الثاني؟ نقول ممكن يثبت الأوّل والثاني لا يثبت)) ولكن (لا يثبت أنّها واجبة من جهة الشرع)؟؟!! هل يوجد جواب .؟

لا جواب أبداً الا بالقول: بأن العقل يدرك ويحكم بــ (ثبت أنّها واجبة من جهة الشرع) أي أن العقل يحكم بـ (ثبوت وجوبها من جهة الشرع) أي لو لم يحكم العقل فإنّه (لا يثبت وجوبها من جهة الشرع)… بمعنى أنّه إذا انتفى حكم العقل فلا يثبت وجوبها الشرعي وإذا ثبت حكم العقل ثَبت الوجوب الشرعي.. أي أن العقل حكم بثبوت الوجوب الشرعي ..حكم بالوجوب الشرعي!!! فهل حكم العقل أو لم يحكم؟؟!! لقد حكم العقل بالوجوب ولولا حُكْم العقل لما ثبت الوجوب أصلًا فكيف تقول (لأنّ العقل لا يوجِب ولا يَحْظُر ولا يُقبّح ولا يُحسّن)؟!!