in

ماكان ولا اصبح الا ديوث وخنزير الطبع والتطبيع مع السفلة الصهاينه مسوخ الشياطين !!!

حين تم تكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء، طلبت منه السفارة الأميركية إخراج وزارتي الخارجية والمالية من مفاوضات الكتل السياسية. لقد أرادت هاتين الوزارتين لشؤونها الخاصة. وكان من الطبيعي أن يستجيب عبد المهدي من دون اعتراض. اختار الأميركان فؤاد حسين لوزارة المالية، ومحمد علي الحكيم لوزارة الخارجية. وكان الدافع وراء ذلك التمهيد لمرحلة التطبيع مع إسرائيل. فالأول بحكم قربه من مسعود البارزاني يستطيع القيام بدور مهم في العلاقة مع إسرائيل. أما محمد علي الحكيم، فان مواقفه السابقة في الأمم المتحدة، تشهد له بالحرص على مصالح إسرائيل. فبعد فترة قصيرة من تشكيل حكومة العبادي، تسلم ممثل العراق في الأمم المتحدة محمد علي الحكيم توجيهاً من وزارة الخارجية، بتقديم شكوى ضد إسرائيل على ضربها المفاعل النووي العراقي عام ١٩٨١. وقد كانت الأجواء تساعد على حصول العراق على تعويض ضخم من إسرائيل. رفض محمد علي الحكيم تقديم الشكوى، وأصر على موقفه في ذلك مستغلاً ضعف الحكومة والوزارة، حتى تلاشت القضية وضاع المقترح. وقد وجدت إسرائيل في موقف الحكيم ما يشجّع على الاعتماد عليه ودعمه في المستقبل، باعتباره من طراز الرجال النادرين الذين تبحث عنهم في حكومات المنطقة. كافأه اللوبي الصهيوني على هذا الموقف، بتسهيل فوزه بمنصب مساعد الأمين العام في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية (الاسكوا)، وهي لجنة تدخل ضمن اختصاصاتها تقييم ظروف البلدان ومشاكلها، وهو ما يهم إسرائيل للتغطية على جرائمها ضد الفلسطينيين. ثم جاءت المكافأة سخية لمحمد علي الحكيم، فحين تم تكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء، كان الحكيم هو الاسم المختار لشغل وزارة الخارجية، فالتطبيع مع إسرائيل سيكون أولى مهامه. أطلق وزير الخارجية تصريحه المثير والذي تضمن الاعتراف بدولة إسرائيل، وكان ذلك بداية جيدة في هذا الاتجاه، ثم جاء الدعم من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بعدم الاعتراض عليه، في إعلان ضمني بالموافقة. تبع ذلك الكشف عن زيارة وفود حكومية الى تل أبيب، كما أعلنت الخارجية الإسرائيلية ذلك مع التكتم الشديد على الأسماء. ثم اتخذت إسرائيل قراراً بشطب العراق من الدول المعادية، وهو إجراء له دلالته الخطيرة، إذ لا تتسامح إسرائيل في هذا الجانب، إلا اذا كانت قد حصلت على ضمانات أكيدة ذات صفة قطعية. وحدث تطور آخر، عندما أعلن وزير المالية الإسرائيلي، قراراً يسمح فيه بالتبادل التجاري مع العراق جاء في نصه: (بموجب سلطتي وفقا للمادة 3 من الأمر التجاري رقم 1، أمنح المصادقة للإسرائيليين للتداول التجاري مع العراق حتى نهاية مارس/آذار 2019). كان الاختيار الأميركي دقيقاً للوزيرين محمد علي الحكيم وفؤاد حسين. كما كان اختيار عادل عبد المهدي مناسباً جداً ليرأس حكومة تتولى عدة مهمات خفية، أحدها التطبيع مع إسرائيل. ملاحظة: لم نعد نسمع شعار (كلا كلا إسرائيل)، كما لم نسمع من رافع شعار الإصلاح موقفاً في هذه القضة الحساسة. لقد رشح مقتدى الصدر الرجل المناسب للتوجهات الامريكية، وسانده في ذلك اشخاص وجهات لهم مكانتهم السياسية والاجتماعية، وسيكتب التاريخ عن هذه الفعلة السيئة.
ثماني خطوات تمت على طريق التطبيع بين عراق ما بعد الاحتلال الأميركي والكيان الصهيوني، فيعتبر الاحتلال الأميركي سنة 2003 و”تعاون” المعارضة السياسية في الخارج تعاملا مع “إسرائيل” هي الخطوة الأولى على طريق التطبيع، ويعلل ذلك بقوله (إنَّ مَن يتعاون مع الولايات المتحدة لابد أن يقترب من إسرائيل).
اثيرت ضجة مؤخرا حول مزاعم زيارة ثلاثة وفود عراقية الى اسرائيل، وهنا لا نود البحث في تلك المزاعم انما نحاول البحث في ماهية التطبيع العراقي الإسرائيلي هل هي حقيقة أم مزاعم ؟، يبدو أن هناك خطوات للتطبيع يمكن أن نسردها أدناه:-
1- الخطوة الأولى: بدأت اثناء احتلال العراق، اذ تعاون عدد من القوى العراقية خارج العراق مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومن يتعاون مع الولايات المتحدة لابد أن يقترب من إسرائيل لأنها الحليف الإستراتيجي الوحيد في المنطقة للولايات المتحدة الأمريكية.
*تفاصيل: قلنا أن الجَلَبَة التي أثارتها خارجية دولة العدو واشتغل عليها المحرض الأبله إيدي كوهين قبل أيام، والتي جاءت في سياق فضيحة وزير الخارجية الجديد محمد الحكيم الذي اعترف لأول مرة في تاريخ الدبلوماسية العراقية بدولة “إسرائيل” اعترافا غير مباشر باعترافه بحل الدولتين باسم العراق، ثم عاد الحكيم وتراجع عن اعترافه مذعورا، قلنا أن تلك الجلبة لا يجب الاستخفاف بها تماما، فلا دخان من دون نار كما قال كبير المتصهينين في العراق حثالة الآلوسي، وبعد ان اختفى الدخان ظهر أن قارئا للمقام العراقي غير معروف عراقيا، زار وفرقته دولة العدو وأنه أقام هناك عدة حفلات في حزيران سنة 2016، ك
محمد علي الحكيم يسدد القسط الأول لمن أوصلوه الى منصب وزير الخارجية ويعترف بدولة العدو الصهيوني:

إنها المرة الأولى التي تعلن فيها الدبلوماسية العراقية على لسان وزير الخارجية محمد علي الحكيم وأحد تلامذة مدمر العراق بول بريمر أن (العراق يؤمن بحل الدولتين)! هذه خطوة ستفرح دولة العدو والتطبيعيين الدونيين في العراق والدول العربية حتى لو بدت صغيرة من حيث الشكل، فهي تعني دخولا صريحا في عملية الاعتراف بدولة العدو والاستعداد للتطبيع معها.
يبدو لي ان من حقنا ان نحتفل ونقول ان الحملة التي شنتها إسرائيل من خلال فجر السعيد لتطبيع العلاقات معها قد فشلت فشلاً ذريعاً، مثلما فشلت تلك التي خاضتها من خلال نادية مراد قبل ذلك، والتي كلفت اسرائيل جائزة نوبل بذاتها.
كيف نقيس الفشل والنجاح في هذه الأمور؟ علينا أولاً ان نعرف اهداف الخصم وكم تمكن من تحقيقه منها وكم فشل فيه. وبالنسبة لمعركة التطبيع، فهدف إسرائيل منها واضح: هو ان يعتبر العرب وجود إسرائيل بينهم وفي بلادهم، وموقفها العنصري منهم، أمراً طبيعياً.
في الوقت الذي انشغلت به جميع أطراف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ العام 2010 بصراعات داخلية وإقليمية استنزافية، كانت هناك ماكنات عملاقة تعمل دون هوادة خلف ستارة هائلة من غبار التصارع، أظهرت لنا بعد انقشاعه واقعاً جديداً لم يكن أكثر المتشائمين متخيلاً حدوثه.
لماذا هذه الهجمة التطبيعية المهينة من ثلاث دول خليجية نحو الحكومة الاسرائيلية الاكثر دموية وعنصرية؟ وما هي العاصمة الثانية التي ستفرش السجاد الاحمر لنتنياهو بعد مسقط؟ وهل سنرى اعلاما اسرائيلية على صواري سفارت الرياض والمنامة والدوحة وابوظبي والرباط قريبا؟
في سابقة هي الأولى من نوعها من حيث العلنية أقدمت إدارة مهرجان دهوك السينمائي على السماح لفيلم “إسرائيلي” يحمل اسم “الغوص” للمخرج الإسرائيلي يونا روزنكيرز بالمشاركة في المهرجان. الفيلم شارك كما يشير ملصقه باسم دولة “إسرائيل”، وما تسمي نفسها بمنظمات المجتمع المدني، والأحزاب والشخصيات السياسية التي تزعم انها ديموقراطية ويسارية وقومية أو إسلامية “مقاومة” سكتت حتى الآن على هذا التطبيع العلني والمهين مع دولة العدو متناسية جرائم هذه الدولة ومجازرها وخاصة مجزرتها الأخيرة قبل أشهر قليلة بحق مقاتلين حشديين عراقيين قرب الحدود السورية!

في فرض قبول أمر غير مقبول شعبيا يتم تطبيقه بصفة تدريجية لتفادي هزة أو ثورة لو طبق القرار أو القرارات جملة واحدة، هي احدى استراتيجيات السيطرة والتحكم بالشعوب. فلضمان قبول ما لايمكن قبوله يكفي أن يتم تطبيقه تدريجيا على مدى عشر سنوات حيث سيتكيف الشعب مع وجوده ولن يشعر بحقيقة التحدي الذي يولده تطبيق هذا القرار.
مقتبس من كتاب ” أسلحة صامتة لحروب هادئة – نعوم تشوميسكي ،
فلنجرِ مقارنة بين مصر ولبنان. لبنان دولة لم تعقد معاهدة سلام مع العدوّ الإسرائيلي (أو بالأحرى هي عقدت إلى أن ثار الشعب ضدّها)، فيما تربط معاهدة سلام (مُذِلَّة) بين ومصر ودولة العدوّ. الحكومة المصريّة تقيم حالة من التطبيع والتنسيق الرسمي مع حكومة العدوّ فيما يرفض المجتمع المصري برمّته، وبالرغم من كلّ الضغوطات، أي تطبيع مع إسرائيل.
وقد توافقت كل أطياف ما يُسمّى – لأغراض خبيثة في لبنان – بـ«المجتمع المدني» على نبذ كل أشكال التطبيع وعلى إلزام أعضاء النقابات والهيئات والتجمّعات الشعبيّة والمهنيّة برفض التطبيع (والشيء نفسه ينطبق على الأردن).

ما رأيك ؟

0 نقط
Upvote Downvote

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Loading…

0

Comments

0 comments

عباس الهنداوي بطل العراق والعرب لكمال الاجسام يستجدي في محافظة أربيل

أئمة الدواعش يبيحون دماء المسلمين