in

هذا عبد المهدي وهذا اللي قبله واللي بعده كلهم في السرقه سوه..ها الركعه تلوك على هذا البابوج..

مديرية التقاعد العامة ومديرها أحمد عبد الجليل والأستقطاعات الجديدة على رواتب الموظفين والمتقاعدين جاءت ب موازنة العام المقبل 2019 لأعمار المناطق المحررة والمدمرة أضافة لأستقطاعات السابقة الحشد الشعبي المقدس مع النازحين يعني ما يقارب 10 عشرة بالمائه الراتي الأسمي مع المخصصات  بالنسبة لقانون التأمينات الأجتماعية هذه اهم الملاحظات على قانون التأمينات الاجتماعية 1…..دمج صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال مع صندوق هيئة التقاعد الوطنية فيما لكل منهما مهامه ودوره الذي يختلف الواحد عن الاخر 2……محاولة التهرب من اقرار القوانين التي تضمن تطبيق المادة 30 من الدستور والتي تنص على ان الدولة تكفل للفرد والاسرة الضمان الصحي والاجتماعي ومقومات العيش الاساسيه لكل المواطنين وتؤمن لهم الدخل المناسب والسكن وخاصة الشيخوخة والمرض والعجز عن العمل والتشرد واليتيم والبطالة ولا علاقة لذلك مع الحقوق التقاعدية للعاملين في مؤسسات الدولة وامتيازاتهم التي دفعو عنها توقيفات تقاعدية عبر عشرات السنين 3…..زيادة نسبة الاستقطاع والتمويل للصندوق على حساب دخل الموظف الحالي بحيث تصبح نسبة الاستقطاع من الموظفين الحاليين 10 عشرة بالمائه من الراتب والمخصصات وزيادة نسبة الاستقطاع من عمال القطاع الخاص ستكون 7 سبعة بالمائه بدلا من 5 خمسة بالمائه في القانون القديم وأن رب العمل سيدفع 13 بالمائه وبذلك يكون الاستقطاع 20 بالمائه من العمال ولحد عمر 65 عاما وفي حالة عدم التسديد يدفع العامل غرامة تأخيرية مقدارها 2 بالمائه 4…..زيادة السن التقاعدي الى 65 سنة    5…….يلغي حق المرأة وامتيازها التقاعدية وتصبح خدمتها على الاقل 20 سنه بينما قانون التقاعد الموحد حددها ب 15 سنه   6 ….. اعتمد حساب معدل الراتب على اخر 48 شهر في القانون الحالي وهذا يعني ان تخفيضا يقارب ال 10 بالمائه من اخر راتب اسمي تقاضاه الموظف يعتمد لاحتساب الحقوق 7…..لا يجيز القانون المقترح ان يتجاوز الراتب التقاعدي اكثر من 80 بالمائه من اخر راتب وظيفي اسمي تقاضاه الموظف وهذا هو الضرر المباشر الثاني على الراتب الذي سيخفظه بنسبة 20 بالمائه ويمنع وصولة الى كامل الراتب الاسمي مهما كانت مدة الخدمة 8…..احتساب الخدمة في القانون الحالي محسوب على اساس معدل الراتب الاسمي مضروب في 2.5 في عدد سنوات الخدمة تقسيم 100 وينطبق على جميع الحالات اما القانون المقترح قد وزع الفئات الى ثلاثة واحدة تنطبق عليها النسبة اعلاه وهم المحالين على التقاعد بعد صدور القانون سيكون معامل الضرب في 1.5 وهذا يعني ان نسبة المماثلة ستقل من الراتب وهو التخفيض الثالث 9 ……حذف القانون المقترح مخصصات الشهادة التي تتراوح بين 10 و25 من الراتب التقاعدي و100 بالمائه بالنسبة لاساتذة الجامعات وهو التخفيض الرابع  10 ….الغى القانون المقترح غلاء المعيشه والذي يمثل 1 بالمائه من الراتب التقاعدي مضروبا في عدد سنوات الخدمة وهو التخفيض الخامس والاكثر ضرر والذي يوصل نسبة الخفض في الراتب الى 65 بالمائه من الراتب الذي يتقاضاه المتقاعد حاليا 11……الضرر سيكون شامل لكل فئات المتقاعدين من عسكريين ومدنيين واساتذه جامعات وكذلك الشهداء ومعوقي الحرب ومجاهدي رفحاء والمشمولين بقانون الفصل السياسي ومؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين وخلفهم 12… ان استقطاع التقاعد في القانون الحالي هو من الراتب الاسمي بينما سيكون في القانون الجديد من الراتب الاسمي والمخصصات 13 ….يبدو ان الهدف من هذا القانون لانقاذ هيئة التقاعد من الافلاس بعد الرواتب التقاعديه الخياليه التي منحوها لكل من هب ودب وللاستحواذ على ممتلكات الضمان الاجتماعي التي عملوها على تطويرها

ما رأيك ؟

0 نقط
Upvote Downvote

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Loading…

0

Comments

0 comments

لا نكون كالجهلاء وكالببغاوات نرفض العلمانية نكفر العلمانية

ARAB REALITY NEWS تتمنى لجميع أبناء ادم وحواء الخير والصحه والامان لعام 2019