حكم أجور (الحجامة)

إعداد: قيس المعاضيدي

الحياة اليومية مليئة بالمتاعب (العقلية، و البدنية) التي تنهك البدن وتسبب له الآلام في الرأس وبقية أجزاء الجسم و نتيجة لذلك يلجأ الشخص المُصاب بها الى الطبيب ويتحمّل الألم والعناء وارتفاع أجور الفحص، ورغم ذلك لم يشفى فيذهب الى الطب الشرعي (الحجامة) التي تحوي الراحة النفسية قبل كل شيء، لإعتقادنا الرصين بالنبي محمد وآل بيته –عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام- وطبقًا للروايات عنهم التي تؤكد على الفائدة الصحية والوقائية أكثر ما في المعالجة عند الطبيب. فأخذت الحجامة تنتشر بين الناس فأصبحت مهنة ولها أماكن يرتادها الناس وتستوفى منها مبالغ مالية، ولكن يبقى شك في شرعية أخذ الأجور لقاء الحجامة، ولرفع الشك ومعرفة حكمها الشرعي لنضمن سلامة موقفنا من أخذ الأجور، توجَّهنا بالسؤال الى المحقق الصرخي، وكان السؤال كالآتي :
– هل يجوز أخذ أموال أو أجور على الحجامة؟
فأجاب المحقق الصرخي قائلًا:
– بسمه تعالى:
لا إشكال. إنتهى جواب المحقق الصرخي .
المعتقد الديني له وقع كبير في نفوس عامة الناس بما له من روحانية، وإن للاسلام الحنيف ورسالته السمحاء وللقرآن الكريم شفاء للكثير من الأمراض ومنها المرض النفسي، فقد قال –تعالى- في كتابه العزيز: (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) الرعد (28).نسال الباري -عز وجل- أن يمنّ على الجميع براحة البال والصحة للجميع.

facebook.com/fatawaa.alsrkhy.alhasany