وقفات فقهيّة مع المحقق الصرخي :)الساكنون في أراضي الدولة)

اعداد:قيس المعاضيدي
………………………………………………….
ان ظهور مساكن خارج التخطيط العمراني للمدينة لا يحسب ضمن حصص الخدمات المقدمة للناس الساكنين ضمن الارض المحددة بالسكن عليها ،وبذلك يطلق عليها عشوائيات او( تجاوز ). وهذا موجود في أغلب دول العالم ،حيث تعمل دول جاهده لتنظيمهم ضمن مجمعات سكنية ذات رفاهية ويحفظ كرامة الساكن لأنه بالتالي هو مواطن يحمل جنسية ذلك البلد وعلى الدولة ان ترعاه و له حقوق وواجبات تجاه بلدة ومهمة الدولة العناية به لأنه من صميم عملها ، حيث لا تسمى دول بلا شعب ،من يقوم بالوظائف؟ .من يدافع عنها؟ وغيرها؟ .حيث تضع الدول خططا خمسية وسداسية تعالج ذلك .الا في بعض الدول التي ينتشر فيها الفساد الاداري فتوضع الموازنات الانفجارية وشعبها في مساكن متهرئة، وفي بيوت الصفيح ناهيك عن انتشار الامراض وغيات التنظيم وانتشار القتل وانتهاك حقوق الناس وحرياتهم والنظرة المتدنية لهم فوق ذلك !. لماذا يلجأ الناس لذلك ؟ ان لجوء الناس له اسباب قاهرة لزيادة عدد أفراد الاسرة الواحدة و الزيادة تتطلب زيادة في الخدمات .هذا من جانب . ومن جانب آخر لا يوجد من يهتم بهم .ولكن ان حصل وسكن الناس في تلك الاراضي ما هو الحكم الشرعي لمن يمثل الدولة ويطالبهم بأخلائها ؟ هذا السؤال وجه للمحقق الصرخي لمعرفة حكم الشارع المقدس بذلك .فكان السؤال كالآتي :
سماحة المرجع المحقق الأستاذ السيد الحسني
سلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أنا موظف تخصص قانون كلفت من قبل دائرتي بإقامة و تحريك الشكاوى الجزائية ضد المواطنين و الدوائر الأخرى المتجاوزين على الدور و الأراضي التابعة إلى دائرتي و إن مثل هكذا شكاوى أمام المحاكم تقتضي إصدار أمر بإلقاء القبض على المتهم المدني و توقيفه ثم إطلاق سراحه بكفالة ثم إلزامه بتسليم الدار أو الأرض المتجاوز عليها إلى دائرة موكلي خالية من الشواغل و إخلاء المكان .
سيدي المرجع هل مثل هكذا تكليف مسموح به شرعًا ؟ لأن أكثر الدعاوى تكون ضد المواطنين المتجاوزين وهم عراقيون لكنهم مجرمون بحكم القانون و إن التغاضي عنهم يعرضني للمساءلة القانونية وإلحاق الضرر بي ، أفتونا مأجورين.
فكان جواب المرجع الصرخي:
بسمه تعالى :
عليك الابتعاد جدًا عمّا يمسّ حياة الناس وضرورات حياتهم من مسكن وملبس ومأكل، بل عليك تقديم النصح والمساعدة ولو مواساتهم بالكلمة الطيبة والدعاء لهم، والله الموفق. ..انتهى جواب المحقق الصرخي.
على الحكومات أن تعمل على تطبيق الشريعة الاسلامية السمحاء .فعلى من هو تحمل المسؤولية في سدة الحكم او الرئاسة .او شيء من ذلك ان يسمع الحكم الشرعي بعملة . لأنه يسأل عن ذلك امام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة.

facebook.com/fatawaa.alsrkhy.alhasany

http://www4.0zz0.com/2018/01/09/21/534266967.jpg