حكم مراجعة المرأة للطبيب الرجل .

إعداد :قيس المعاضيدي
أي مجتمع إنساني يتكون من ذكر وأنثى .،ولا يستطيع أحد أن يعيش بدون الآخر ،وتلك هي من قدرة الخالق-عز وجل-قال تعالى في كتابه العزيز : }يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ { الحجرات (13).
ولكن عندما جاء الإسلام عمل على تهذيب الأخلاق البشرية لما فيها من مصلحة البشر .حيث جعل العلاقة منتظمة ومتوازنة بين الرجل والمرأة .وتلك هي التخطيط الإلهي وما أجلّه من تنظيم، إنه من صنع بديع السموات والأرض . وأي تجاوز لذلك التنظيم تصبح العلاقة مشابهة للمجتمع الحيواني الذي يسوده الشهوة بلا تمييز . وبما أن المجتمع ذكوري وانثوي و ينعم بالإسلام فلابد من تطبيق الشريعة الإسلامية السمحاء، حتى تصبح أعمالنا لنا فيها صلاح ولله فيها رضى .فكان لابد من مراعات ذلك عند اختلاط المرأة والرجل الغريبان ،أو مراجعة رجل لامرأة كأن تكون طبيبة أو امرأة تراجع طبيب رجل ،وأيضًا الانفراد بامرأه ولا يوجد عقد شرعي بينهما .حيث حرص الإسلام أشد الحرص على ذلك ونهى عن الاختلاط الغير شرعي والنظر الغير شرعي وحتى الكلام .قال الباري-عز وجل- في محكم كتابه الكريم :} فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض.{ الأحزاب (32).
يوجد في كل مجال من مجالات العمل امرأة ورجل يمتهن تلك الوظيفة وذلك العمل .ولكن إن حصل على غير المعتاد بأن لا توجد امرأة أو قلة النساء في مجال الطب وحصلت حالة مرضية لامرأة. فما هو التكليف الشرعي للخروج من ذلك الاشكال ؟. فكان هذا محور سؤالنا الذي توجهنا به للمحقق الصرخي لمعرفة رأي الشارع الإسلامي بذلك فكان السؤال كالآتي :
سماحة المرجع الديني السيد الصرخي الحسني – دام ظله –
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
هل يجوز للنساء مراجعة الطبيب الرجل خصوصًا في حالات الجراحة، مع ملاحظة أنَّ التخصص المذكور (الجراحة) لا يوجد فيه طبيبات نساء؟ أفتونا مأجورين.
فأجاب المحقق الصرخي قائلا:
0 بسمه تعالى:
يستثنى من حكم عدم جواز النظر إلى الأجنبيّة حالات الضرورة ومنها:
العلاج:
1- فإذا توقّف الفحص والعلاج على النظر، ومع عدم وجود المماثل المناسب للعلاج فإنّه يجوز النظر.
2- في فرض الفرع السابق إذا توقّف العلاج على المسّ مع عدم وجود المماثل المناسب للعلاج، فإنّه يجوز المسّ.
3- إذا توقّف الفحص على النظر والمسّ، مع عدم وجود المماثل المناسب للعلاج، فإنّه يجوز النظر والمسّ.
انتهى جواب المحقق الصرخي .
الحمد لله الذي أنعم علينا بفيضه الإلهي حتى جعلنا نميز حلاله من حرامه عن طريق لطفه بإرساله الأنبياء والرسل ليعلمونا الكتاب والحكمة وإن كانوا في ضلال مبين وورد عن أهل بيت النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- من لم يتفقه في دينه تاه في الشبهات .فالحمد لله على نعمائه والطافه فإنه نعم الناصر والمسدد والمعين .
https://s1.gulfupload.com/i/00061/m6s8cykqfd0d.png
facebook.com/fatawaa.alsrkhy.alhasany